قانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء هو القانون المصري الذي ينظم عمليات البناء في مصر ويتضمن أحكامًا تتعلق بالتراخيص، الاشتراطات البنائية، وإجراءات التصدي للمخالفات. وقد صدر هذا القانون لتسهيل إجراءات البناء، وخاصة بعدما ألغت الحكومة بعض الاشتراطات التخطيطية والبنائية الحديثة وعادت إلى العمل بأحكامه ولائحته التنفيذية لتبسيط الإجراءات وتخفيف العبء على المواطنين.
أحكام رئيسية
حظر البناء خارج الأحوزة العمرانية: يُحظر إقامة أي مبانٍ أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد.
إجراءات الإيقاف: إذا تم رصد أعمال بناء مخالفة، تصدر الجهة الإدارية المختصة قرارًا مسببًا بوقف الأعمال، وتعلن به المالك والمقاول والمهندس المشرف.
إجراءات منع الانتفاع: للجهة الإدارية اتخاذ إجراءات لمنع الانتفاع بالأجزاء المخالفة أو إقامة أعمال بناء جديدة فيها.
وضع لافتة: يجب وضع لافتة في مكان ظاهر في موقع العقار توضح الأعمال المخالفة والإجراءات المتخذة بشأنها.
إلغاء بعض الاشتراطات الحديثة: ألغت الحكومة مؤخراً اشتراطات بناء معينة في عام 2021 وعادت إلى العمل بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
ارتفاع المباني: هناك اشتراطات محددة لارتفاع المباني بناءً على عرض الشارع. على سبيل المثال، في الشوارع التي يزيد عرضها عن 8 أمتار، يمكن أن يبلغ ارتفاع المبنى ضعف عرض الشارع.
متطلبات إضافية: لا ترخص الأعمال التي تبلغ قيمتها مليون جنيه فأكثر أو المبنى المكون من أربعة طوابق فأكثر أو التعليات إلا بعد تقديم وثيقة تأمين.