قانون رقم 119 لسنة 2008، المعروف بـ قانون البناء الموحد، هو القانون الذي ينظم أعمال التخطيط العمراني والبناء في مصر، ويهدف إلى تنظيم أعمال البناء وتنسيقها حضاريًا والحفاظ على الثروة العقارية. بعد إلغاء اشتراطات البناء الجديدة في سبتمبر 2024، عاد العمل بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية لتسهيل إجراءات استخراج تراخيص البناء.
أهم أحكام القانون
حظر البناء خارج الأحوزة العمرانية: يمنع القانون إقامة أي مبانٍ أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن، أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي معتمد.
تراخيص البناء:
يجب الحصول على ترخيص قبل البدء في أعمال البناء أو الهدم.
يتم إصدار التراخيص من الجهة الإدارية المختصة (المركز التكنولوجي والإدارة المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم).
تم تبسيط الإجراءات وتقليص عددها من 15 خطوة إلى 8 خطوات، وعدم الحاجة إلى عقد مشهر أو اشتراط طلاء الواجهات كشرط أساسي.
ارتفاع المباني: يتم تحديد عدد الأدوار المسموح بها بناءً على عرض الشارع:
في الشوارع التي عرضها 6 أمتار أو أكثر، يسمح ببناء دور أرضي و3 أدوار متكررة بحد أقصى 13 مترًا.
في الشوارع التي عرضها 8 أمتار أو أكثر، يكون ارتفاع المبنى مساويًا لمرتين عرض الشارع.
النشاط التجاري والإداري: يُسمح بإقامة نشاط تجاري وإداري في الدورين الأرضي والأول بالمباني السكنية، بشرط أن تقع على طرق يزيد عرضها عن 10 أمتار.
المخالفات:
يحق للجهة الإدارية المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف المخالفات، ومنع الانتفاع بالأجزاء المخالفة، أو التحفظ على الأدوات المستخدمة في المخالفة لمدة لا تزيد عن أسبوعين.
يجب وضع لافتة في مكان ظاهر في موقع العقار توضح الأعمال المخالفة والإجراءات المتخذة بشأنها.
يتم إصدار قرار بإزالة الأعمال المخالفة أو تصحيحها في حالة تأثيرها على الصحة العامة أو أمن السكان أو المارة.