أهم أحكام القانون:
مبادئ أساسية:
يعتمد القانون على تيسير الإجراءات على المستثمرين الصناعيين وتقليل الأعباء عليهم.
دور الهيئة العامة للتنمية الصناعية:
يختص القانون هيئة التنمية الصناعية بدور فعال ومنع تدخل الجهات الأخرى في إجراءات منح الترخيص أو إلغائه.
عقوبات للموظفين:
يُعاقب الموظف العام أو العامل بالجهات الإدارية بغرامة إذا عطل مباشرة النشاط الصناعي للمنشآت المرخصة أو باشر مهام الضبط القضائي بالمخالفة للقانون، وتُخفض الغرامة في حال التقصير أو الإهمال، وفقاً لـ رِوَاَقُ الْجَمَل.
عقوبات خاصة بالاعتماد:
يعاقب كل من يتعامل بصفته مكتب اعتماد أو يصدر شهادة اعتماد دون ترخيص بغرامة مالية.
التصالح:
يجوز التصالح مع المخالف قبل رفع الدعوى الجنائية وبعدها مقابل دفع مبلغ معين، وينقضي الحق في الدعوى الجنائية بالتصالح