قانون رقم 21 لسنة 1958 هو قانون مصري، صادر في أبريل 1958، يهدف إلى تنظيم الصناعة وتشجيعها في الإقليم المصري، وينص على تأسيس الغرف الصناعية. يعد هذا القانون أحد القوانين التي استند إليها تنظيم الهيئات المسؤولة عن القطاع الصناعي وتحديثه لاحقاً، مثل مجلس تحديث الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية
نقاط رئيسية حول القانون:
الهدف: يهدف القانون إلى تنظيم قطاع الصناعة في مصر وتشجيع نموه وتطوره.
التأسيس: نصت المادة 28 من القانون على إنشاء الغرف الصناعية، مما أدى إلى صدور قرار لاحق بإنشائها.
الاستمرارية: لا يزال القانون يُستشهد به في التشريعات الأحدث، مثل القرارات الوزارية المتعلقة بإعادة تشكيل مجلس تحديث الصناعة، مما يشير إلى استمرارية تأثيره أو الحاجة إلى تعديله لمواكبة التطورات.
المرجعية القانونية: تم نشره في الجريدة الرسمية بالعدد 7 مكرر (أ) في 29 أبريل 1958، وفقًا لـwww.eastlaws.com.
التعديلات: يُذكر في سياق تعديلات لاحقة، مما يشير إلى أنه تم تطبيقه وتعديله بمرور الوقت ليناسب الظروف الجديدة للاقتصاد الصناعي المصري