يعد القانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن حماية البيئة، والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009، التشريع الأساسي في مصر لفرض الالتزام بالمعايير البيئية. يلزم القانون المنشآت الصناعية والخدمية بتقييم الأثر البيئي قبل الإنشاء، والالتزام بحدود الانبعاثات، والضوضاء، والتعامل الآمن مع النفايات الخطرة والمياه.
أهم معايير الالتزام البيئي في القانون رقم 4 لسنة 1994:
تقييم التأثير البيئي (المادة 19): إلزام أي شخص طبيعي أو اعتباري بتقديم دراسة تقويم التأثير البيئي للجهة الإدارية المختصة قبل البدء في التنفيذ.
حماية البيئة الهوائية (المواد 42-45): يلتزم صاحب المنشأة باتخاذ الاحتياطات لمنع تسرب الملوثات للهواء داخل العمل أو خارجه، والالتزام بالحدود المسموح بها.
المعايير المائية والنفايات: حظر تصريف أي مواد ضارة في البيئة المائية، وتنظيم التعامل مع النفايات والمواد الخطرة.
الضوضاء والحرارة: إلزام المنشآت بالمحافظة على درجة الحرارة وشدة الصوت داخل مكان العمل بما لا يجاوز الحدود المسموح بها.
آليات التفتيش والعقوبات:
التفتيش والضبطية القضائية: يحق لمفتشي جهاز شؤون البيئة والجهات المختصة التفتيش على المنشآت للتحقق من الالتزام بالمعايير.
العقوبات: فرض غرامات مالية كبيرة (لا تقل عن 40 ألف ولا تزيد على 150 ألف جنيه في بعض المواد) على المخالفين، وقد تصل إلى السجن في حال حدوث عاهة مستديمة نتيجة التلوث.
وقف النشاط: يحق للجهات المختصة وقف النشاط المخالف في حال عدم تصحيح المخالفات البيئية.
يعد هذا القانون إطاراً شاملاً يهدف للوقاية من التلوث وحماية الموارد الطبيعية وضمان بيئة آمنة وصحية.