قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية رقم 15 لسنة 2017 يهدف إلى تبسيط وتسهيل الإجراءات على المستثمرين عبر نظامين: “الإخطار” للمشروعات منخفضة المخاطر (خلال أسبوع)، و”الترخيص المسبق” للمشروعات عالية المخاطر (خلال 30 يومًا). جعل القانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية الجهة الوحيدة المسؤولة (One-Stop Shop)، وحدد عقوبات مشددة للتشغيل دون ترخيص تصل للحبس وغرامة تصل إلى 5 ملايين جنيه.
تفاصيل قانون رقم 15 لسنة 2017:
أنظمة الترخيص:
نظام الإخطار: للمنشآت ذات المخاطر المنخفضة على الصحة والبيئة والسلامة، حيث يقوم المستثمر بإخطار الهيئة ببدء النشاط.
نظام الترخيص المسبق: للمنشآت ذات المخاطر العالية التي تتطلب دراسة أثر بيئي.
التسهيلات والوقت:
تقليص المدة الزمنية للحصول على التراخيص بشكل كبير، حيث يتم إنهاء إجراءات 80% من المشووعات خلال أسبوع.
إمكانية منح تراخيص مؤقتة لمدة عام (تجدد حتى 3 سنوات) لحين استيفاء الشروط غير الجوهرية.
دور الهيئة العامة للتنمية الصناعية: أصبحت الجهة المختصة الوحيدة بالتعامل مع المستثمر الصناعي، مما أنهى تعدد الجهات والبيروقراطية.
الرقابة والعقوبات:
عقوبة إنشاء أو إدارة منشأة بدون ترخيص: الحبس لمدة لا تتجاوز عاماً، وغرامة تتراوح بين 100 ألف و5 ملايين جنيه، مع غلق المنشأة.
حظر غلق المنشآت إدارياً إلا بقرار من وزير الصناعة أو من يفوضه، وفي حالات الخطر الجسيم.
المعاينة والترخيص النهائي:
معاينة المنشأة خلال 90 يوماً من تقديم طلب الرخصة.
في حال استيفاء كافة الاشتراطات (فنية، بيئية، صحية)، تمنح الهيئة رخصة تشغيل دائمة وغير محددة المدة.