يعد قانون 152 لسنة 2020 أحد الأدوات التشريعية الأساسية لدعم وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر.
ويهدف القانون إلى خلق بيئة مواتية تعزز من دور هذه المشروعات كجزء أساسي من الاقتصاد المصري، خاصة في ظل الحاجة الملحة إلى تحفيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية المستدامة. ويأتي هذا القانون كجزء من خطة شاملة تهدف إلى دعم الاقتصاد الرسمي وتقديم التسهيلات اللازمة لجذب المشروعات غير الرسمية إلى الاقتصاد الرسمي،
مما يسهم في تعزيز الشفافية وزيادة الإيرادات الحكومية.
المنشورات ذات الصلة
التعليقات معطلة.