اسم القانون:
قانون رقم 15 لسنة 2017
بشأن تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية
الهدف من القانون:
تبسيط وتيسير إجراءات إصدار تراخيص التشغيل للمصانع والمنشآت الصناعية، وتقليل التعقيدات والمدة الزمنية اللازمة لبدء النشاط الصناعي، بما يشجع الاستثمار الصناعي داخل مصر.
ملخص أحكام القانون:
تصنيف المنشآت الصناعية:
يقسّم القانون المنشآت إلى نوعين:
منشآت منخفضة المخاطر: يُكتفى بإخطار الهيئة العامة للتنمية الصناعية قبل التشغيل.
منشآت عالية المخاطر: تتطلب الحصول على ترخيص مسبق من الهيئة قبل التشغيل.
الجهة المسؤولة:
الهيئة العامة للتنمية الصناعية هي الجهة المختصة بإصدار التراخيص لجميع المنشآت الصناعية في مصر.
مدة إصدار الترخيص:
يجب أن تُصدر الهيئة الترخيص خلال مدة لا تتجاوز 30 يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا للمستندات المطلوبة.
صلاحية الترخيص:
الترخيص الصناعي ساري لمدة 5 سنوات، ويجوز تجديده لمدة مماثلة بناءً على طلب مقدم من صاحب المنشأة.
العقوبات:
غرامة مالية على من يُشغِّل منشأة صناعية دون ترخيص.
غلق إداري للمنشأة في حالة تكرار المخالفة أو وجود خطر على الصحة أو البيئة.
الهدف التطبيقي:
القانون يسعى إلى:
تشجيع إقامة المصانع الصغيرة والمتوسطة.
دعم المستثمرين من خلال تقليل الروتين الحكومي.
تعزيز تنافسية الصناعة المصرية في الأسواق المحلية والعالمية.