ما هى إجراءات تسجيل العلامة التجارية وما هى المستندات المطلوبة

ما هى إجراءات تسجيل العلامة التجارية وما هى المستندات المطلوبة
1️⃣المرحلة الاولى مرحلة الإيداع :-
الأوراق المطلوبة لتقديم طلب علامة تجارية هي :
ملئ نموذج الإيداع المعد خصيصاً من قبل وزارة التجارة والصناعة لهذا الغرض
إرفاق عدد5 صور من العلامة
إرفاق رخصة الشركة أو المؤسسة
بعد تجهيز ملف الإيداع يتم تقديمه لوزارة التجاره والصناعة بشارع مكرم عبيد مدينة نصر
يتم الحصول على رقم الإيداع لأهمية المراجعة ، فضلاً عن حفظ تاريخ الطلب لأهميته في الأولوية
2️⃣المرحلة الثانية مرحلة الفحص الفني :-
تقع على عاتق وزارة التجارة والصناعة وبالتحديد مصلحة التسجيل التجاري
وتقوم وزارة التجارة من خلالها ببحث عما إذا كانت العلامة المقدمة مشابهه أومقلدة لعلامة أخرى سبق تسجيلها أو إيداعها على تاريخ تقديم طلب العلامة
ولدى الوزارة البرامج المجهزة لبحث ذلك بدقة متناهية
وبعد قيام الفحص الفني بفحص العلامة يتم إتخاذ أحد القرارات الثلاثه الآتية :-
♟إما الموافقة على العلامة بدون شرط
♟أو الموافقة على العلامة بشرط
♟أو رفض العلامة
وفي الحالتين الأخيريتين يتيح القانون لصاحب العلامة التقدم بتظلم من قرار قسم الفحص الفني بوزارة التجارة والصناعة
3️⃣المرحلة الثالثة هي مرحلة النشر :-
بعد إبلاغ صاحب العلامة بالموافقة عليها يجب عليه القيام بالإعلان عن العلامة في ثلاثة صحف
أولاً الجريدة الرسمية – وثانيا وثالثا فى جريديتين محليتين تصدران باللغة العربية
والهدف من النشر هو إعلام الغير بأنه سيتم تسجيل هذه العلامة المودعة وعلى من لديه إعتراض على ذلك أن يتقدم به إلى وزارة التجارة والصناعة خلال شهر من تاريخ أخر نشر.
ويمكن أن نقول أن الهدف من الفحص الفني هو حماية العلامات المسجلة لدى وزارة التجارة والصناعة أما الهدف من النشر هو حماية العلامات المستعملة فعلاً في الأسواق لكن لم يتقدم أصحابها بتسجيلها لدى الجهة المختصة
4️⃣المرحلة الرابعة هي مرحلة التسجيل :-
وتبدأ هذه المرحلة بعد إنتهاء الشهر المحدد للإعتراض على العلامة ، فإذا لم يتقدم أحد إلى وزارة التجارة والصناعة بإعتراض على تسجيل العلامة المراد تسجيلها ، يتم بناء على ذلك إصدار شهادة لصاحب الشأن تتضمن جميع البيانات الخاصة بالمؤسسة أو الشركة كما تتضمن صورة العلامة ويمنح صاحب العلامة مدة حماية قدرها عشر سنوات من تاريخ إيداع العلامة ، ويقوم صاحب العلامة بإستلام الشهادة والإحتفاظ بها في مؤسسته وإستعمالها عند الإستيراد والتصدير وفي جميع الجهات المعنية فضلاً عن إعتبارها سند ملكية يمنع الغير من مجرد التفكير في تقليدها أو تزويرها .