قطاعا الصناعة والتجارة يشهدان تطورا ملموسا على مدى السنوات الماضية، حيث أولت الحكومة بدعم وتوجيهات من القيادة السياسية اهتماماً غير مسبوق بتطوير القطاعات الصناعية وزيادة معدلات التصدير باعتبارهما من ركائز الاقتصاد القومى وقاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة فى مصر.
وتمتلك مصر كافة المقومات الصناعية التى تؤهلها للريادة إقليمياً وقارياً حيث تتوافر بها المواد الخام والكوادر البشرية المؤهلة ومصادر الطاقة التقليدية والمتجددة، بالإضافة إلى سياسة الدولة الداعمة للقطاع الصناعى من خلال بيئة ملائمة وحزم تشريعية وإجرائية داعمة للاستثمار الصناعى، ولا تدخر الحكومة جهداً للنهوض بالاقتصاد القومى وتنشيط القطاعات الإنتاجية والتصديرية لزيادة مساهمتها فى الناتج المحلى الإجمالى ومضاعفة صادراتها للأسواق الخارجية، وهو ما ينعكس فى القرارات التى تتخذها الدولة باستمرار للتيسير على جموع المستثمرين والمصنعين والشركات الناشئة.
ويقول أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، إن مؤشرات التنمية الصناعية توضح إنجازات الصناعة من يوليو ٢٠١٤ وحتى يونيو ٢٠٢٣ بإقامة ١٧ مجمعا صناعيا بـ ١٥ محافظة، بإجمالى وحدات صناعية يبلغ عددها ٥٠٤٦ وحدة.
وتمثلت أهم القرارات المتعلقة بالقطاع الصناعى فى إصدار قانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية وإصدار لائحته التنفيذية، وإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تفضيل المنتجات الصناعية المصرية فى العقود الحكومية، وإصدار قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية ولائحته التنفيذية، وإصدار قرار بتعديل بعض إحكام اللائحة التنفيذية للقانون الخاص بـالسجل الصناعى ويتضمن إلغاء السجل الصناعى المؤقت، وإتاحة إصدار سجل صناعى مشروط لضمان جدية المشروع، وعدة قرارات وزارية بمد الترخيص للشركات المصرية المصنعة والمصدرة لمنتجات ديزنى العالمية حتى ديسمبر ٢٠١٩ بما يتيح تصنيع وتصدير المنتجات المصرية من الملابس الجاهزة والمفروشات الى الشركات العالمية، وبتشكيل المجلس الأعلى للتمور، وبإنشاء مجلس الصناعات النسيجية لتنمية صناعة الغزل والنسيج فى مصر.