عقد معهد التخطيط القومي ورشة عمل لمناقشة ورقة سياسات، أعدها فريق من الخبراء بالبنك الدولي، بعنوان” تطوير الإدارة المحلية في مصر، خارطة طريق نحو اللامركزية المالية”، وذلك بحضور عدد من ممثلي الوزارات، ومجلسي النواب والشورى، والمنظمات الدولية العاملة فى مصر، وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وعدد من الخبراء والباحثين.
وقد أوضح أ.د أشرف صلاح الدين نائب رئيس المعهد للتدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، أن الورشة تعد جزءا من سلسلة مناقشات فنية حول ورقة السياسات المعدة من قبل البنك الدولي، تستهدف العمل على تشبيك وتكامل ردود مختلف الجهات الحكومية والدولية من خلال تبادل الآراء وطرح الأفكار والمناقشات للوصول إلى توصيات محددة وواضحة يمكن لصانع القرار الاستفادة منها.
وقد اشتملت ورقة السياسات على ثلاثة أجزاء رئيسية، تضمنت لمحة عامة عن نظام الإدارة المحلية في مصر، وأبعاد عملية تحديث وتطوير الإدارة المحلية، وخارطة طريق للتحديث من خلال تبني استراتيجية وطنية لتطوير الإدارة المحلية.
وحول دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أوضح الدكتور جميل حلمي مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، أن التحول نحو اللامركزية يعد أحد التوجهات التي تبنتها وزارة التخطيط، وأكد عليها قانون التخطيط العام بهدف منح مجال وصلاحيات أكثر للمستويات المحلية من خلال تبني الممارسات الدولية الحديثة في إدارة الاستثمار العام ومتابعة وتقييم الأداء.