يعتبر النظام الاقتصاديّ المركزي العدوّ الأوّل لنظام اقتصاد السوق؛ حيث يتبنّى هذا النظام الدول الاشتراكية والشيوعيّة، بينما تتبنّى اقتصاد السوق الأنظمة السياسية الليبرالية، ويعتمد النظام الاقتصادي المركزيّ على مبدأ العدالة في توزيع الثروات بين المواطنين، لذا تُخطط الحكومة وتُشرف على العمليات الاقتصادية، وتحرص على عدم تركيز الثروات في يدّ رجال الأعمال بإنشاء الشركات والمؤسسات التجارية التي تشارك في الاقتصاد، وتوجد أنظمة وسيطة بين النظامين السابقين بدأت العديد من الدول في الأخذ بها، كدول شمال أوروبا وألمانيا، وتتدخل الدولة في تلك الحالة في التخطيط الاقتصادي والسوق بصورة جزئيّة تحافظ على التوازن المطلوب في المجتمع
لا تعليقات