قال عدد من المنتجين إن الحكومة حافظت على استقرار القطاعات الإنتاجية والصناعية، حيث تم استبعادها من كافة الإجراءات الاستثنائية الأخيرة للحفاظ على استقرار الأسواق وتوافر السلع، مؤكدين أن الجهاز المصرفى يلبى حاليا كافة طلبات فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد الخامات دون رصد أى مشكلات، كما أشاروا إلى انتظام توريدات الغاز الطبيعى لكافة المصانع بما فيها كثيفة الاستهلاك.
وأوضح أشرف الجزايرلى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية وعضو هيئة مكتب اتحاد الصناعات، أن الحكومة تتعامل حتى الآن باحترافية شديدة فى إدارة الأزمة دون التأثير سلبا على القطاعات الصناعية، حيث لم يخضع القطاع لأى إجراءات تتعلق بتقييد النشاط أو الإنتاج.
وأضاف أن رئيس الوزراء أكد فى المؤتمر الصحفى الأخير، على التزام الحكومة التام والجهاز المصرفى بتوفير النقد الأجنبى المطلوب لاستيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج.
وأوضح أن الاتحاد لم يرصد حتى الآن أى شكاوى تتعلق بصعوبات فى فتح الاعتمادات المستندية مع البنوك لاستيراد السلع الأساسية والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج.
وأشار إلى أن جميع المصانع تعمل بكامل طاقاتها الإنتاجية، لتلبية احتياجات السوق المحلى والتصدير، منوها بأن بعض الصناعات قد تواجه مشكلات تتعلق بطول فترة وصول المستلزمات المستوردة بسبب صعوبات الشحن وأزمات سلاسل الإمداد وارتفاع تكلفة التأمين. ولفت إلى أن كل مصنع يتحرك فى سبيل إيجاد منافذ بديلة -إن أمكن- لاستيراد الخامات بعيدا عن مناطق الصراع.
ونوه بأن أغلب المصانع لديها مخزونات جيدة من الخامات تمكنها تغطية احتياجاتها بشكل مؤقت لحين وصول الشحنات الجديدة.
وقال الجزايرلى إن هناك تنسيقا كاملا بين الاتحاد والحكومة للحد من تأثيرات التضخم، مشيرًا إلى أن الحكومة حافظت حتى الآن على استقرار توريدات الغاز للأنشطة الصناعية، كما أن سرعة الإفراج عن الشحنات فى الموانئ وتيسير الإجراءات الجمركية، يسهم كثيرًا فى سرعة وصول الخامات وتوافر السلع فى الأسواق، الأمر الذى لا يستدعى معه حدوث أى زيادات غير مبررة أو منطقية، فى ظل توافر المعروض فى الأسواق.
وأكد الدكتور شريف الجبلى، عضو مجلس النواب، ورئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، انتظام توريدات الغاز الطبيعى للصناعة دون أى تخفيضات، بفضل جهود وزارة البترول فى تأمين إمدادات الغاز وتعويض أى نقص حدث فى استيراد الغاز من أسواق التقليدية.
وأضاف أن مصانع الأسمدة تعمل بكامل طاقاتها لتغطية الطلب المحلى والتصدير فى ظل الطلب الخارجى الكبير على الأسمدة، وارتفاع أسعارها.
وتابع: «ننتظر مقترح مجلس الوزراء بشأن المعادلة السعرية الجديدة لاحتساب سعر الطاقة لمصانع الأسمدة ودراسة تأثيراتها المتوقعة».