تعني أن المعلومات التي يؤدي حذفها أو تحريفها إلى التأثير على قرارات مستخدمي القوائم المالية هي معلومات جوهرية ويجب الإبلاغ عنها، وإلا يمكن تجاهلها؛ تعتمد على حجم الخطأ وطبيعته في سياق الشركة، وتُستخدم لتحديد ما يجب تضمينه أو الإبلاغ عنه في التقارير المالية وتوجيه جهود المراجعة للبنود الأكثر أهمية.

مفهومها الأساسي

تحديد الأهمية: المعلومات المالية تُعتبر “مهمة نسبيًا” إذا كانت صغيرة جدًا لدرجة أن عدم وجودها أو وجود خطأ بها لن يغير من رأي المستثمرين أو المقرضين، والعكس صحيح.

حكم شخصي: لا يوجد مبلغ محدد، بل هو تقدير يعتمد على حجم البند (كمي) وطبيعته (نوعي) مثل تأثيره على الامتثال القانوني أو سمعة الشركة.

أهميتها في المحاسبة والتدقيق

في التخطيط للمراجعة: تساعد المدقق في تحديد نطاق الفحص والموارد المطلوبة.

في تنفيذ المراجعة: تُستخدم لتقييم ما إذا كانت الأخطاء المكتشفة تستدعي التعديل أم لا.

في إصدار تقرير المراجعة: تُستخدم للحكم النهائي على ما إذا كانت القوائم المالية خالية من التحريفات الجوهرية التي تؤثر على قرارات المستخدمين.

أمثلة تطبيقية

شركة كبرى: خطأ بقيمة 50 ألف دولار قد لا يكون مهمًا، بينما نفس الخطأ في شركة صغيرة قد يكون جوهريًا.

مثال نوعي: تغيير صغير في سياسة محاسبية قد يكون جوهريًا إذا أثر على الشفافية أو الامتثال، حتى لو كان تأثيره المالي صغيرًا.

كيفية تحديدها

تعتمد على مزيج من العوامل الكمية (نسبة من الإيرادات أو الأصول) والعوامل النوعية (الامتثال، السمعة، التلاعب)، وتختلف من شركة لأخرى ومن مرحلة لأخرى