الاقتصاد المؤسسي هو نظرية اقتصادية لا تركز فقط على الأسواق، بل تعتبر أن السلوك الاقتصادي يتأثر بشكل كبير بالمؤسسات الاجتماعية والثقافية والسياسية والقانونية. تدرس هذه النظرية كيف تؤثر المؤسسات كالقوانين والأعراف والعادات والهياكل التنظيمية في تشكيل الأداء الاقتصادي والتنمية. تُعتبر الاقتصاد المؤسسي الحديث، أو «الاقتصاد المؤسسي الجديد»، تطويراً للنظرية يدمج مفاهيم الاقتصاد الكلاسيكي الجديد مع التركيز على حقوق الملكية وتكاليف المعاملات والسلوك المؤسسي
المبادئ الأساسية
تأثير المؤسسات: تركز النظرية على أن المؤسسات (مثل الحكومات، الشركات، والقوانين) تلعب دورًا محوريًا في تشكيل سلوك الأفراد والأسواق.
التحليل التاريخي والاجتماعي: لا تكتفي بفهم الوضع الحالي، بل تسعى لتحليل كيف تطورت المؤسسات الاقتصادية تاريخيًا وكيف تتفاعل مع العوامل الاجتماعية والثقافية.
النهج المتعدد التخصصات: يتطلب فهمها دراسات في مجالات متعددة كالتاريخ، علم الاجتماع، القانون، وعلم النفس، وليس فقط الاقتصاد.
الاقتصاد المؤسسي الحديث
مقارنة بالاقتصاد الكلاسيكي الجديد: يوسع الاقتصاد المؤسسي الحديث النطاق ليشمل العوامل غير الاقتصادية التي تؤثر في النشاط الاقتصادي، بدلاً من الاعتماد على افتراضات الاقتصاد الكلاسيكي الجديدة المبسطة للسلوك البشري.
مفاهيم رئيسية: يركز على مفاهيم مثل حقوق الملكية، تكاليف المعاملات، السلوك التعاقدي، وهياكل الحوكمة.
علماء بارزون: من رواد هذا الفكر الاقتصادي أوليفر وليامسون، رونالد كوس، ودوغلاس نورث، الذين حصلوا على جوائز نوبل