نظرية التجارة المبنية على الاختلافات التكنولوجية
هناك نموذجان لشرح التجارة الدولية القائمة على التغيرات التكنولوجية و هما:
أ- نموذج الفجوة التكنولوجية:
و هي تفرض التخصص وفقا لنموذج التكنولوجيا لـposner في 1961، حيث يرى أن جـزء كبيـر مـن التـجــارة الـــدوليــة بــين الـدول الصناعية مبني على تقديـم سلـع جــديــدة و خطوات إنتاجيـة جديـــدة. وهذا يعطي الدولة المخترعة سلطة احتكاريــة مؤقتة على سـوق العالم الذي يمثــل أمريكا حاليــا.
ب- نموذج دورة حياة المنتوج:
وضعه Vernon عام 1966، وفقا لهذا المنتوج فإنه عند تقديم منتوج جديد يتطلب مهارة إنتاجية عالية و عندما يكتمل يمكن إعادة عملية إنتاجه بواسطة وسائل إنتاج عامة أقل مهارة.
من خلال النظريات السابقة نجد أنها تتفق على إقامة التبادل الخارجي، و التخصص الدولي له فائدة كبيرة بالنسبة لجميع البلدان، و هنا قام الصراع حول حرية و تقييد التبادل التجاري، و وفـــقا لمقتضيــات التطــورات الاقـتـصادية المتجـــــددة، استوجب قيام هيئـات
و منظمات عالمية تسعى لتحرير التجارة عبر العالم. و هي منتشرة بشكل واسع النطاق من جزر الكراييب إلى شرق آسيا، حيث بلغ عددها 100منظمة عالمية عام 1945، و حتى اليوم، نجد 49 منظمة ذات طابع تجاري بحت على رأسها الإتحاد الأوربي بالإضافة إلى دور الشقيقين “صندوق النقد الدولي” و “البنك الدولي” اللذان يهدفان إلى إقامة برامج الإصلاح الاقتصادي و إعادة الهيكلة.
و في عام 1995خرجت إلى حيز الوجود المنظمة العالمية للتجارة “OMC” لتصبح كيانا فوق كيانات الدول فيما يتعلق بسياستها التجارية و لتحل محل الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركيةGATT.
المنظمة العالمية للتجارة:
بلغ عدد الدول المشاركة فيها لسنة 1997، 138 دولـة, يتألف هيكلها التنظيمـي مـن مؤتمر وزاري و مجلـس عـام و مجالـس متخصصة و لجــان و سكرتاريـة، يقوم مبدأ عملها على أساس رأي الأغلبية مـن البلـدان الأعضـاء و عند المعارضة يتم اللجوء إلى التصويت، فهي تهدف إلى تسيير العلاقات التجارية الدولية و تحريرها للوصول إلى عولمتها بالإضافة إلى:
الإشراف على تنفيذ و إدارة الاتفاقيات التجارية المتعددة الأطراف.
الإشراف على فض المنازعات الدولية وفق أسسها و تبادلها.
إدارة و مراقبة السياسات التجارية و التعاون مع صندوق النقد الدولي و البنك الدولي.
البنك العالمي:
تأسس عقب الحرب العالمية الثانية و هو يضم ثلاث هيئات:
البنك العالمي للإنشاء و التعميرBIRD.
المؤسسة المالية العالمية SFI.
المنظمة العالمية للتطويرAID
لا تعليقات