نظرية التجارة المبنية على الاختلافات التكنولوجية

نظرية التجارة المبنية على الاختلافات التكنولوجية
هناك نموذجان لشرح التجارة الدولية القائمة على التغيرات التكنولوجية و هما :
أ- نموذج الفجوة التكنولوجية :
و هي تفرض التخصص وفقا لنموذج التكنولوجيا لـposner في 1961، حيث يرى أن جـزء كبيـر مـن التـجــارة الـــدوليــة بــين الـدول الصناعية مبني على تقديـم سلـع جــديــدة و خطوات إنتاجيـة جديـــدة. وهذا يعطي الدولة المخترعة سلطة احتكاريــة مؤقتة على سـوق العالم الذي يمثــل أمريكا حاليــا.
ب- نموذج دورة حياة المنتوج :
وضعه Vernon عام 1966، وفقا لهذا المنتوج فإنه عند تقديم منتوج جديد يتطلب مهارة إنتاجية عالية و عندما يكتمل يمكن إعادة عملية إنتاجه بواسطة وسائل إنتاج عامة أقل مهارة .
من خلال النظريات السابقة نجد أنها تتفق على إقامة التبادل الخارجي، و التخصص الدولي له فائدة كبيرة بالنسبة لجميع البلدان، و هنا قام الصراع حول حرية و تقييد التبادل التجاري، و وفـــقا لمقتضيــات التطــورات الاقـتـصادية المتجـــــددة، استوجب قيام هيئـات
و منظمات عالمية تسعى لتحرير التجارة عبر العالم. و هي منتشرة بشكل واسع النطاق من جزر الكراييب إلى شرق آسيا، حيث بلغ عددها 100منظمة عالمية عام 1945، و حتى اليوم، نجد 49 منظمة ذات طابع تجاري بحت على رأسها الإتحاد الأوربي بالإضافة إلى دور الشقيقين “صندوق النقد الدولي” و “البنك الدولي” اللذان يهدفان إلى إقامة برامج الإصلاح الاقتصادي و إعادة الهيكلة.