نظرية المحاسبة المعيارية (Normative Theory) هي نهج فكري يركز على تحديد الطريقة “الصحيحة” أو المثلى لإعداد التقارير المالية وتسجيل المعاملات، بدلاً من وصف الواقع الحالي. تهدف إلى وضع قواعد ومعايير (مثل القيمة العادلة) لتحسين جودة المعلومات، وتستند إلى افتراضات موضوعية لتقديم صورة دقيقة للوضع المالي.
أبرز خصائص وأهداف النظرية المعيارية:
الوصفية مقابل المعيارية: على عكس النظرية الإيجابية التي “تفسر” الممارسات الحالية، تسعى المعيارية إلى “توجيه” الممارسات نحو الأفضل.
تحديد “ما يجب أن يكون”: تركز على إيجاد أطر محاسبية مثالية (مثل المعايير الدولية للإبلاغ المالي IFRS) لتوجيه الممارسين، وفقاً لـ جامعة أم البواقي و ASJP.
تنتقد التكلفة التاريخية: تدعو غالباً إلى استخدام بدائل القياس مثل “القيمة العادلة” أو “القيمة الحالية” لتعزيز ملاءمة المعلومات للمستفيدين.
التأصيل النظري: ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالإطار المفاهيمي للمحاسبة (الأهداف، المفاهيم، الفروض، والمبادئ) الذي يُبنى على أساس منطقي، وفقاً لـ موقع الجامعة المستنصرية و موقع الجامعة المستنصرية.
مثال:
النظرية المعيارية لا تصف كيف تسجل الشركات الأصول حالياً، بل تصدر بياناً يُلزم الشركات بضرورة تقييم أصولها بناءً على “القيمة العادلة” بدلاً من “التكلفة التاريخية” لتقديم صورة أكثر دقة.
تطورها:
سادت في فترة البحث عن المعايير المنطقية (ما قبل فترة السبعينيات) قبل أن تصبح النظرية الإيجابية منافساً قوياً لها، مع التركيز حالياً على دمجها في إطار المعايير المحاسبية الدولية، وفقاً لـ دراسة على ResearchGate