تفترض هذه النظرية أن قدرة الدولة على التنافس بما يتعلق بمجال الصناعة تعتمد على قدرة القطاع الصناعي على الابتكار والخروج بأفكار جديدة باستمرار في تصنيع المنتجات.[١] وقد حددت هذ النظرية أربعة عوامل تتحكم بالقدرة التنافسية للدولة، وهي كما يلي: مدى توفر المواد الخام في السوق المحلي، وقدرة السوق المحلي على استخراجها واستغلالها الاستغلال الأمثل. نسبة الطلب على السلعة في السوق المحلي. قطاع الموردين المحليين، وقطاع الصناعات التكميلية. خصائص الشركة المحلية.