نظرية النمو الجديدة (New Growth Theory) أو “نظرية النمو الداخلي” هي إطار اقتصادي ظهر في منتصف الثمانينيات (بقيادة بول رومر وآخرين) يفسر النمو الاقتصادي كعملية مستدامة ناتجة عن الاستثمار في رأس المال البشري، الابتكار، والمعرفة، وليس مجرد عوامل خارجية. تعتبر المعرفة “سلعة” غير ناضبة، وتخلق عوائد متزايدة.
أهم ملامح نظرية النمو الجديدة:
المعرفة والتكنولوجيا: هما المحركان الأساسيان للنمو طويل الأمد، حيث يؤدي الاستثمار في البحث والتطوير إلى ابتكارات ترفع الإنتاجية باستمرار.
رأس المال البشري: التركيز على التعليم، التدريب، ومهارات العمال كعوامل تزيد من القدرة الإنتاجية، بعكس النظريات القديمة التي ركزت على رأس المال المادي (الآلات).
العوائد المتزايدة: بخلاف الموارد الطبيعية، فإن الأفكار والمعرفة لا تنضب عند استخدامها، بل تتولد عنها أفكار جديدة، مما يحقق عوائد متزايدة.
دور السياسات العامة: تؤكد النظرية أن الحكومات يمكنها تعزيز النمو من خلال الاستثمار في التعليم، تشجيع البحث والتطوير، وحماية حقوق الملكية الفكرية.
النمو الداخلي: النمو يأتي من داخل النظام الاقتصادي (من ابتكارات ومبادرات الشركات والأفراد) وليس من عوامل خارجية غير مفسرة.
تعد هذه النظرية تطوراً عن نظرية النمو الكلاسيكية الجديدة (سولو-سوان) التي اعتبرت التقدم التكنولوجي عاملاً خارجياً، بينما تجعله نظرية النمو الجديدة جزءاً هيكلياً من الاقتصادنظرية النمو الجديدة (New Growth Theory) أو “نظرية النمو الداخلي” هي إطار اقتصادي ظهر في منتصف الثمانينيات (بقيادة بول رومر وآخرين) يفسر النمو الاقتصادي كعملية مستدامة ناتجة عن الاستثمار في رأس المال البشري، الابتكار، والمعرفة، وليس مجرد عوامل خارجية. تعتبر المعرفة “سلعة” غير ناضبة، وتخلق عوائد متزايدة.
أهم ملامح نظرية النمو الجديدة:
المعرفة والتكنولوجيا: هما المحركان الأساسيان للنمو طويل الأمد، حيث يؤدي الاستثمار في البحث والتطوير إلى ابتكارات ترفع الإنتاجية باستمرار.
رأس المال البشري: التركيز على التعليم، التدريب، ومهارات العمال كعوامل تزيد من القدرة الإنتاجية، بعكس النظريات القديمة التي ركزت على رأس المال المادي (الآلات).
العوائد المتزايدة: بخلاف الموارد الطبيعية، فإن الأفكار والمعرفة لا تنضب عند استخدامها، بل تتولد عنها أفكار جديدة، مما يحقق عوائد متزايدة.
دور السياسات العامة: تؤكد النظرية أن الحكومات يمكنها تعزيز النمو من خلال الاستثمار في التعليم، تشجيع البحث والتطوير، وحماية حقوق الملكية الفكرية.
النمو الداخلي: النمو يأتي من داخل النظام الاقتصادي (من ابتكارات ومبادرات الشركات والأفراد) وليس من عوامل خارجية غير مفسرة.
تعد هذه النظرية تطوراً عن نظرية النمو الكلاسيكية الجديدة (سولو-سوان) التي اعتبرت التقدم التكنولوجي عاملاً خارجياً، بينما تجعله نظرية النمو الجديدة جزءاً هيكلياً من الاقتصاد