هل تتجه مصر إلى “التعويم الكامل” للجنيه؟

يترقب المصريون من كافة الشرائح سواء في مجتمع المال والأعمال أو المواطنين عدة أحداث اقتصادية متلاحقة تحدد مصير الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي خلال الساعات المقبلة، بعدما اعتادوا في 2022 على التغيرات المفاجئة تارة عبر الجلسات الاستثنائية للبنك المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة وما يعقبها من خفض في قيمة العملة المحلية تارة أخرى، ثم ترقب أحوال الأسواق نظراً لارتباط أسعار السلع الأساسية بموقف الجنيه مقابل الدولار، إذ إن القاهرة تعتمد على استيراد أكثر من 80 في المئة من حاجاتها من الخارج معتمدة على العملة الخضراء الأميركية.
في تلك الأثناء، ينظر المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الجمعة المقبل الموافق لـ16 ديسمبر (كانون الأول)، في طلب القاهرة الحصول على تسهيل ممتد بقيمة 3 مليارات دولار والحصول على الشريحة الأولى منه لحل أزمة الفجوة التمويلية من النقد الأجنبي، وهو ما يتيح أيضاً للسلطات المصرية الحصول على 5 مليارات دولار من خلال عدد من المؤسسات الدولية والإقليمية التمويلية والتنموية الأخرى، كما يمنحها قدرة الحصول على تمويل إضافي بمليار دولار من خلال صندوق المرونة والاستدامة، الذي تم إنشاؤه حديثاً بصندوق النقد.