وزير الاستثمار: خطة لربط المنتجات التمويلية باحتياجات الدولة التنموية
أكد الدكتور محمد فريد ، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة تعمل وفق نهج مؤسسي يقوم على أداء دور «المُمكّن» الذي يجمع الأطراف المعنية ويهيئ البيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة للاستثمار، دون أن تكون طرفًا مباشرًا في النشاط،
بما يعزز كفاءة سوق رأس المال في تمويل الاقتصاد الحقيقي، وعلى رأسه القطاع الصناعي.
وأوضح خلال اجتماعه والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة مع 5 بنوك استثمار،
أن المرحلة الحالية تتطلب توجيه السيولة والمدخرات نحو الاستثمار الإنتاجي، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك بيئة تشريعية مرنة تسمح بتأسيس صناديق استثمار متنوعة،
يمكن توظيفها لدعم المشروعات الصناعية القابلة للنمو والتصدير، وتعزيز قدرتها التنافسية محليًا ودوليًا.