أعلن المهندس خالد هاشم وزير الصناعة عن توجه جديد لإدارة الأراضي الصناعية وتقديم حوافز إضافية لجذب الاستثمارات، خاصة في المناطق الأقل نمواً.
وقال الوزير، خلال لقاء مع مجتمع الأعمال على هامش الإفطار الذي نظمته جمعية رجال أعمال الإسكندرية، إن الوزارة تعمل على ربط تخصيص الأراضي الصناعية بالخريطة الصناعية المستهدفة لضمان توجيه الاستثمارات إلى القطاعات ذات الأولوية.
وأضاف أن الحكومة تدرس تقديم حوافز استثمارية خاصة لمناطق الصعيد، تتعلق بأسعار الأراضي وسرعة إجراءات الترفيق والترخيص، بهدف جذب مزيد من المشروعات الصناعية إلى هذه المناطق.
كما كشف الوزير عن قرار يسمح بتأجير الأراضي الصناعية دون اشتراط مرور ثلاث سنوات من التشغيل الفعلي كما كان معمولاً به سابقاً، في خطوة تستهدف تسريع وتيرة العمل داخل المناطق الصناعية وتشجيع توسعات المصانع.
وأكد أن هذه الإجراءات تأتي في إطار خطة أوسع لتحسين بيئة الاستثمار الصناعي وزيادة مساهمة القطاع في النمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.