هل تنجح الخطط الاقتصادية الأمريكية الجديدة في مواجهة الصين؟
دفع تنامي النفوذ الصيني، الولايات المتحدة إلى تبني خطط جديدة واستراتيجيات مختلفة تركز على تحالفات أكثر اتساعاً تزيد نفوذها في المنطقة، وتُعيد الهيمنة الأمريكية على آسيا، أو بمعنى آخر، تعزز ارتباط واشنطن بحلفائها في المنطقة. وفي هذا الإطار، دشن الرئيس الأمريكي “بايدن”، في 23 مايو 2022، بالعاصمة اليابانية طوكيو، اتفاقية تجارية باسم الاتفاقية الشاملة والمتقدمة للشراكة عبر المحيطين الهندي والهادئ (IPEF)، خلال اجتماعه مع قادة مجموعة الرباعية “الكواد”، التي تضم الهند وأستراليا واليابان. وتسعى الولايات المتحدة إلى جذب دول أخرى من جنوب شرق آسيا، لتشمل كامل المحيط الهادئ والمحيط الهندي، مع إبقاء تايوان خارج الاتفاقية؛ تفادياً لغضب الصين التي تعتبر تايوان جزءاً من أراضيها.
وتشمل الاتفاقية 13 دولة تضم الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان وأستراليا ونيوزيلندا والهند وسبع دول من أصل 10 أعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، وهي: بروناي وإندونيسيا وماليزيا والفلبين وسنغافورا وتايلاند وفيتنام. وترتكز الاتفاقية على أربعة أبعاد رئيسية هي التجارة العادلة، ومرونة سلسلة التوريد، والبنية التحتية والتكنولوجيا الخضراء، والضرائب ومكافحة الفساد. وتأمل واشنطن الانتهاء من الاتفاقات الخاصة بكل ركيزة في غضون 12 إلى 18 شهراً، كما تستهدف سد الفجوة في استراتيجية آسيا الأمريكية التي خلَّفها خروجها من الشراكة عبر المحيط الهادئ لعام 2017.
