مشروع قانون بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية
الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية
ويقضى مشروع القانون، بأنه اعتبارًا من شهر يوليو 2020، ولمدة أثنى عشر شهرًا، يُستقطع شهريًا نسبة 1% من صافى دخل العاملين المستحق من جهة عملهم أو بسبب العمل تحت أى مسمى، ونسبة 0.5% من صافى المستحق من المعاش، المقرر وفقًا لقوانين التأمينات والمعاشات، لأصحاب المعاشات والمستحقين؛ وذلك للمساهمة التكافلية فى مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية.
