مفهوم اللامركزية الإدارية

مفهوم اللامركزية الإدارية
أدَّت التغيُّرات المُتسارِعة في العالَم في المجالات الاقتصاديّة، والسياسيّة، أو الإداريّة، والمفاهيميّة إلى ظهور قضايا جديدة ممّا أفرزته العولمة بشكلٍ يستعصي معه إيجاد الحلول، كالمشاكل الاجتماعيّة، والاقتصاديّة التي تتزايد باستمرار، بالإضافة إلى ظهور الفقر، ممّا يستدعي حلولاً أكثر فاعليّة ممّا توفِّره المركزيّة الإداريّة. وبالنظر إلى أنّ جوهر التنمية المحلّية يعتمد على الوحدات الإداريّة المختلفة، فقد ظهرت الحاجة إلى ضرورة التكامل بين المركزيّة الإداريّة، وما يًسمَّى باللامركزيّة الإداريّة؛ لتحقيق التنمية المحلّية، بحيث يتمّ إحداث تغييرات جوهريّة على المستويات الثقافيّة، والسياسيّة، والاقتصاديّة، والاجتماعيّة بشكلٍ يؤدّي إلى تحقيق الاستقرار الاجتماعيّ، والرفاهية الاقتصاديّة للجميع.
ومن الجدير بالذكر أنّ اللامركزيّة الإداريّة من شأنها تحقيق مُتطلَّبات المُجتمعات، والأفراد، وهي تُعتبَر وسيلة تُعطي مساحات من الحُرّية، والمقدرة على المنافسة، والتنظيم، علماً بأنّ اهتمامات علم الإدارة بدراسة التنظيم الإداريّ كانت قد أكَّدت على أنّ للتنظيم الإداريّ صورتَين رئيسيَّتَين، هما: المركزيّة الإداريّة، واللامركزيّة الإداريّة، وفي ما يأتي تركيزٌ على اللامركزيّة الإداريّة، من حيث: مفهومها، ومزاياها، وعيوبها، ومُقوِّماتها