محددات التجارة الدولية في ظل النظريات الحديثة

محددات التجارة الدولية في ظل النظريات الحديثة
اﻟﺘﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺘﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺃﻤﺩ ﺒﻌﻴﺩ، ﻭﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺃﺴﺱ ﻗﻴﺎﻤﻬﺎ ﻫﻲ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻟﻴﺴﺕ ﺒﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻓﻘﺩ ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ ﻤﻭﻀﻭﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﻋﺸﺭ، ﻀﻤﻥ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ، ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺎﺩﻯ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻫﺫﺍ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﺒﻕ ﺘشجيع ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺘﻘﻴﻴﺩ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻜﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ؛ ﻓﺄﻫﻡ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ التي ﺴﻌﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﻭﻥ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺩﻭﻤﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻫﻭ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﺎﺌﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻬﻡ ﺒﺎﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﺍﻟﻨﻔﻴﺴﺔ (ﺫﻫﺏ، ﻓﻀﺔ) ﺍﻟﺘﻲ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﺍﻋﺘﺒﺭﻭﻫﺎ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺁﻨﺫﺍﻙ، ﺘﻭﺍﻟﺕ ﺃﺒﺤﺎﺙ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ ﺒﺸﺄﻥ ﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻭﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺴﺒﺏ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻭﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﻜﺎﺴﺏ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ بين ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﻭﻜﺭﺩ ﻓﻌل ﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ ﻋﺩﺓ ﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺍﻨﺩﺭﺠﺕ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ. ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺃﻥ ﺜﺭﻭﺓ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﻗﺩﺭﺘﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﻟﻴﺱ ﻓﻲ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﺍﻟﻨﻔﻴﺴﺔ، ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟنظريات ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺎﺀ ﺒﻬﺎ ﺁﺩﻡ ﺴﻤﻴﺙ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺯﺓ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ؛ ﻤﻠﺨﺹ ﻤﻀﻤﻭﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﺨﺼﺹ ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻭﺘﺼﺩﻴﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺘﻊ بميزة نسبية ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﻭﺃﻥ ﺘﺴﺘﻭﺭﺩ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻓﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﺘﻨﺨﺼﺹ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻹﻨﺘﻨﺎﺝ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﻜﻤﻴﺘﻪ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﻭﺠﻬﺕ ﻋﺩﺓ ﺍﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﻟﻠﻨﻅﺭﻴﺔ التي ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﺘﻔﻭﻕ ﻓﻲ ﺇﻨتاج ﺃﻱ ﺴﻠﻌﺔ، ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺘﺼﺩﻴﺭ ﺃﻱ ﺴﻠﻌﺔ ﻟﻠﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﻬﻭﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻭﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻟﻌﺩﻡ ﻤﻘﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻓﻊ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﻠﻴﺹ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﺜﺒﺕ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻔﻭﻕ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻫﻭ ﺃﺴﺎﺱ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺠﺎﺀﺕ ﺒﻪ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺯﺓ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﺩﺍﻓﻴﻴﺩ ﺭﻴﻜﺎﺭﺩﻭ ﺍﻻﻱ ﺘﺭﻯ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺤﺭﺓ كتخصص ﻜﻴل ﺩﻭﻟﻴﺔ في ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺍﻟﻨﺴبية ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺘﻭﻓﻴﺭﻫﺎ ﺒﺘﻜﻠﻔﺔ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل، ﺃﻱ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﺒﻤﻴﺯﺓ ﻨﺴﺒﻴﺔ، ﻭﺘﺴﺘﻭﺭﺩ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻤﻴﺯﺓ ﻨﺴﺒﻴﺔ؛ ﺘﻌﺭﻀﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻟﻼﻨﻨﻘﺎﺩ ﻻﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ، ﻭﺃﺸﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻫﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻔﺎﻋل ﻗﻭﻯ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭﺍﻟﻁﻠﺏ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻭﺃﻨﻬﺎ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻟﻠﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، ﺠﺎﺀﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻨﺴﺏ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﺭﺘﺄﺕ ﺃﻥ ﺴﺒﺏ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ، ﻭﻴﺭﺠﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻟﻭﻓﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺩﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ