الحكومه تضع الاطار العام لقانون إدارة المخلفات الصناعية

الحكومه تضع الاطار العام لقانون إدارة المخلفات الصناعية
يعرف مشروع القانون ” المخلفات الصناعية ” بكونها المخلفات الناتجة عن الأنشطة الصناعية أو الحرفية أو الناتجة عن أى نشاط مماثل، ولا تحتوى على مخلفات خطرة.
وتظهر أهمية مشروع القانون في تضمنه قواعد مُستحدثة تواجه المُشكلات السابقة بالإضافة إلى المُشكلات المُستجدة حيث تشمل أهدافه وضع الإطار العام للتخطيط وإعداد الاستراتيجيات المتعلقة بإدارة المخلفات ، مع ضمان ربط التخطيط بالتمويل ، تقنين السياسات الأساسية المطلوبة ومن أهمها تطبيق سياسة المسئولية الممتدة لمُولد المخلفات للتعامل مع بعض أنواع المخلفات ، تحديد واضح للأدوار والمسئوليات والأشخاص المختصة بالإدارة المتكاملة للمخلفات ، ضمان استدامة الموارد المالية اللازمة للإدارة المتكاملة للمخلفات ، فضلا عن وضع حوافز للاستثمار في مجال المخلفات ، وإدماج كافة العاملين الرسميين وغير الرسميين في المنظومة مثل ( جامعي القمامة – والمتعهدين- الشركات الصغيرة- ومن يقومون بتدوير المخلفات .