النساء في طليعة العمل من أجل التنمية ومستقبل أفضل

النساء في طليعة العمل من أجل التنمية ومستقبل أفضل

تُعد زيادة وتيرة تمكين المرأة ضرورة حتمية لبلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. فمن بين سكان المنطقة البالغ عددهم 450 مليون نسمة، ما يقرب من ثلثي هذا العدد، أي نحو 300 مليون شخص، تحت سن الخامسة والثلاثين. لسوء الحظ، هذه الموارد البشرية الهائلة “غير مستغلة” إلى حد بعيد، ولا يشارك نحو 80% من النساء في القوى العاملة.

والحقيقة أن تكلفة استبعادهن هائلة. وتجدر الإشارة إلى أن النساء يحققن أقل من خُمس إجمالي الناتج المحلي في المنطقة، وهي نسبة أقل من نصف المتوسط الذي تحققه النساء في بقية بلدان العالم. والنتيجة، حسب تقديرات منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، هي أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تخسر ما يقرب من 575 مليار دولار سنويًا.

وتُعد مساعدة بلدان المنطقة على تحقيق إمكاناتها الاقتصادية من خلال تمكين المرأة أولوية قصوى للبنك الدولي. ففي 2019، قام البنك بتوسيع نطاق استراتيجيته الإقليمية من أجل استهداف إيجاد فرص اقتصادية أكثر وأفضل للنساء، ولاسيما الشابات. ومن خلال أنشطة البنك في مجال الدعوة، وتمويل المشروعات، والمساعدة الفنية، فإنه يقدم المساعدة للبلدان على فتح أسواق بحيث يمكن لرائدات الأعمال المنافسة على نحو متكافئ؛ وإعطاء الأولوية لتنمية المهارات المطلوبة في القرن الحادي والعشرين داخل الفصول الدراسية وخارجها؛ وزيادة الحصول على إنترنت النطاق العريض والتكنولوجيات الجديدة بغية دعم انتقال بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى اقتصادات قائمة على المعرفة.

والحقيقة أننا نشهد تحقق بعض النتائج الملموسة والمهمة.

ففي مصر قام برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية – الذي بدأ في عام 2015 بدعم من البنك الدولي – بتغطية 2.26 مليون أسرة. وتمثل النساء ما يقرب من 90% من المستفيدين من هذا البرنامج، مع حصول المستفيدين على بطاقات ذكية مشحونة مقدمًا تعزز الشمول المالي للنساء وقدرتهن على اتخاذ القرارات المالية مع تحسين استهلاك الأسر.

وفي الأردن، يعمل التمويل البرامجي الثاني لأغراض سياسات التنمية للنمو المنصف وخلق الوظائف على دعم إزالة القيود القانونية المفروضة على عمل المرأة عن طريق إدخال تعديلات على القوانين التي تؤثر على قدرة المرأة على اختيار أنواع العمل وساعاته، والتصدي للتحرش في وسائل النقل العام وأماكن العمل.

وفي اليمن، يساعد المشروع الطارئ لتوفير الكهرباء في تخفيف التأثير غير المتناسب لنقص الحصول على الطاقة على النساء في حين يدعم أيضًا الشمول المالي للنساء. وتجري مساعدة آلاف النساء للحصول على خدمات الكهرباء الجديدة أو المحسنة، بينما تتواصل الجهود لتوسيع نطاق حسابات النساء اللائي لم يسبق لهن التعامل مع المصارف.

وتبذل بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جهودًا جادة كما شهد على ذلك مؤخرًا مؤشر المرأة وأنشطة الأعمال والقانون الصادر عن البنك الدولي لعام 2020 حيث كانت ستة بلدان من البلدان العشرة التي تتصدر قائمة الأداء من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي تجري تغييرات مثل المساواة في الأجور بين الجنسين، وتمثيل المرأة في مجالس إدارة للشركات، وحماية النساء من التمييز في التوظيف، ومنع أرباب العمل من فصل المرأة أثناء فترة الحمل وإجازة الوضع.

ويتعين القيام بالمزيد من العمل على مدار الأشهر والسنوات المقبلة لضمان تحول هذه التغييرات القانونية إلى تغييرات سلوكية. وتُعد الآثار الاقتصادية للعمل كبيرة كما هو الحال مع أهمية النساء ممن هن في سن العمل اليوم في المنطقة مما يمهد الطريق للفتيات (والفتيان) في المنطقة ليكبروا وهم يتمتعون بتكافؤ الفرص وإبداء الرأي والأمل.