قانون متكامل لتنظيم العمل بالقطاع الخاص

قانون متكامل لتنظيم العمل بالقطاع الخاص
يواصل مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في جلساته العامة مناقشة واحداً من أهم التشريعات في تنظيم العمل بالقطاع الخاص حيث مشروع قانون بإصدار قانون العمل والمقدم من الحكومة.
وفي هذا الصدد، نستعرض تفصيلاً التطور التاريخي لقانون العمل والسبب في إعداد تشريع جديد :
لقـد تـطـور قـانون العمـل تطـوراً سريعاً منذ بداية القرن التاسـع عشـر مـع بـزوغ فجـر الثـورة الصناعية في مختلف البلدان، ومـع ظهـور الفكر الرأسمالي ومـا نـتج عنـه مـن تحقيـق ثـروات ضخمة خلال عقـود قليلـة أظهرت قصـوراً في العلاقة بين صاحب العمل والعامل، نتج عنها ردود فعل اجتماعية واقتصادية وسياسية ألقت بظلالها على العمال ، وأضـحى بما لا يدع مجالاً للشك ضـرورة التدخل لحمايـة العمـال مـن تعسـف بعـض أصحاب الأعمـال ومـا نتج عنـه مـن اسـتغلال لجهـود الـعمـال دون تقديم الأجـر العـادل لهـم، فضـلاً عـن عـدم وجـود ضـوابط للرعايـة الصـحية والتأمينية وما تتطلبه قواعد الصحة والسلامة المهنية وتأمين بيئة العمل، مصر ومـع بدايـة القـرن العشرين.