توقعت بعثة صندوق النقد الدولي إلى السعودية في ختام مشاورات المادة الرابعة للعام 2023، بأن يستقر معدل التضخم في المملكة عند 2.8% في 2023 بفضل قوة العملة وإعانات الدعم والحدود القصوى لأسعار البنزين، مضيفة بأن تدخل البنك المركزي السعودي مرتين خفف ضغوط السيولة العام الماضي وأعاد الفروق بين السايبور والليبور إلى متوسطاتها التاريخية.
وفي الوقت ذاته، رحب النقد الدولي بجهود الحكومة السعودية للفصل بين الإنفاق وتقلبات أسعار النفط من خلال وضع قاعدة للمالية العامة وتطبيقها بحسم، ولكن الصندوق أوصى السعودية بضرورة توسيع نطاق البرامج الاجتماعية بالتوازي مع وتيرة إلغاء دعم الطاقة، والاستمرار في جهود هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، بالإضافة إلى مواصلة ترشيد فاتورة الأجور في القطاع العام.
فبراير 23, 2025