أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس معتز محمود بتوفير الخامات للمصانع مطالبة بتقديم وزارة الصناعة ببيان واضح بداية من عام 2018 حتي عام 2023 حول حجم الخامات ومستلزمات الإنتاج التي وصلت مصر وتم توفيرها بتحديد القيمة والحد الأدني لها.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة بمجلس النواب، اليوم الأحد، مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد سعد عوض الله، اليوم الأحد، بشأن استثناء المصانع التي عليها مستحقات دولارية للموردين الأجانب بتدبير العملة حتى تتمكن من تسديد مديونياتها للمورد.
كما أوصت اللجنة بدراسة جدية حول المصانع التي تحتاج مواد خام، وطالبت اللجنة البنك المركزي بتحديد أولويات الاعتماد للمصانع الجديدة التي تعتمد على المواد الخام المصرية.
وقال النائب محمد سعد عوض وكيل لجنة الصناعة ومقدم طلب الاحاطة إنه بعد قرار البنك المركزي بوقف العمل باستخراج الرسائل ضد مستندات الشحن وإلزام المصانع بفتح اعتمادات مستندية الامر الذي ترتب عليه تاخر فتح الاعتمادات، وبالتالي فقدت المصانع المصرية تسهيلات الموردين والتي كان يقوم المصنع بسدادها بعد 180 يوما أو طبقا للاتفاق مع المورد وتمكن المورد الخارجي في هذه الحالة من تسييل الاعتماد والحصول علي حوالي 80% من قيمته فورا بدل من حصوله علي المبلغ كله بعد 180 يوما، موضحا أن الآثار السلبية لهذا القرار كان لها أكبر الأثر في انكماش سلاسل الإمداد وبالتالي انخفاض الطاقة الإنتاجية للمصانع وخروجه خارج المنافسة.
فبراير 3, 2025