استشار في قانون الايجار القديم

تحركات جديدة لحل الأزمة بين المُلاك والمستأجرين نهائيًا وحالة وحيدة للطرد
تصريحات النائب أحمد السجيني تتعلق بـ الوحدات السكنية المشغولة بالفعل، أما الوحدات السكنية الخاضعة لـ قانون الإيجار القديم وغير المستغلة “مغلقة”، فالأمر يختلف معها، إذ ينوي البرلمان أن يضع بندًا في التشريع الجديد ينص على أن تؤول الشقق المغلقة لمالكيها فورًا ضمن قانون الإيجار القديم، على أن يحدد تلك الإجراءات القانون.
معرفة كون الشقة مغلقة أم لا، له إجراءات سيوضحها القانون الجديد، لكن في المجمل فهي تتعلق باستهلاك الوحدة للمرافق من خلال فواتير المياه والكهرباء فضلا عن الضرائب العقارية، وهو ما ينهي جزء كبير من أزمة الإيجار القديم التي تمثل ملايين الوحدات ومن بينها الشقق المغلقة.
وكان البرلمان قد طلب من الحكومة بعض البيانات المتعلقة بـ قانون الإيجار القديم، سواء فيما يخص عدد الوحدات السكنية وكذلك الإدارية الخاضعة للقانون من الشخاص الطبيعيين، وذلك من خلال لجنة الإسكان بمجلس النواب التي عقدت جلسات في هذا الشأن وكانت هناك تأكيدات على مناقشة ثرية لمشروع القانون وطرحه لحوار مجتمعي.
وفي هذا الصدد، صرح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب بأن قانون الإيجار القديم سيكون على رأس أجندة البرلمان في دور الانعقاد الخامس والأخير للمجلس، إذ سيتم طرحه لمناقشة أبعاد القانون ووضع تشريع متوازن بين المالك والمستأجر.
أفضل الطرق لتقد