في خطوة تهدف إلى تعزيز إنتاجية القطاع الصناعي وزيادة مساهمته بالناتج المحلي الإجمالي.. أطلقت الحكومة المصرية المرحلة الأولى من مبادرة جديدة بقيمة 30 مليار جنيه بفائدة تبلغ 15% لمدة 5 سنوات لدعم الشركات الصناعية.
وتستهدف المبادرة 7 قطاعات رئيسية منها الأدوية، والصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية إلى جانب التعدين ومواد البناء، وتتضمن تقديم تسهيلات تمويلية لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج ودعم توسعات المصنعين، بهدف تقليل الاعتماد على الواردات وتخفيف الضغط على العملة، خلال توقيت يشهد عدة تحديات وانعكاسات سلبية لتوترات جيوسياسية على موارد الدولة لاسيما قناة السويس
يناير 30, 2025