قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار
يهدف القانون إلى دعم الصادرات والاستثمارات المصرية وتعزيز قدراتها التنافسية إقليمياً ودولياً، بما يعمل على تحقيق فائض في الميزان التجاري لمصر، ودعم المصدرين المصريين في التعامل مع الأسواق الخارجية، من خلال إنشاء الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار التي ستحل محل الشركة المصرية لضمان الصادرات المنشأة بالقانون رقم 21 لسنة 1992، حيث ستعمل الوكالة على إزالة المعوقات التي كانت تواجه الشركة المشار إليها بما يعمل على توسيع قاعدة المصدرين المصريين وتعزيز مساهمتهم في سلاسل الإمداد الدولية ودخول أسواق جديدة.
وتعظيم الحصيلة التصديرية لتحقيق رؤية مصر بشأن الوصول إلى 100 مليار دولار من الصادرات، كما أن تبعية الوكالة للبنك المركزي يعطى ثقة كبيرة وملائه مالية ويدفع عجلة التصدير للأمام، وينعكس إيجابياً على معدلات التنمية الاقتصادية في مصر