هو نظام إداري هرمي يعتمد على القواعد والإجراءات الرسمية، وتقسيم العمل بشكل واضح، والتسلسل الهرمي للسلطة. يهدف هذا النظام إلى ضمان الحيادية والكفاءة من خلال فصل القرارات عن العلاقات الشخصية والتركيز على الجدارة والكفاءة بدلاً من الاعتبارات الشخصية. من خصائصه الهيكل الهرمي، وتخصص المهام، والاعتماد على المستندات المكتوبة، والتطابق بين السلطة والمسؤولية.
الخصائص والمبادئ
التسلسل الهرمي: هيكل سلطة واضح ومحدد من الأعلى إلى الأسفل، مما يضمن تدفق الأوامر والمعلومات بشكل منظم.
تقسيم العمل: تقسيم العمل إلى مهام محددة ومتخصصة لزيادة إتقان كل فرد لوظيفته.
القواعد والإجراءات المكتوبة: الاعتماد على القوانين والإجراءات المحددة مسبقًا بدلًا من القرارات الشخصية، مع ضرورة توثيق جميع الأوامر والمعاملات خطيًا.
الموضوعية: اتخاذ القرارات بناءً على معايير موضوعية مثل الكفاءة والمساواة، وليس على العلاقات الشخصية أو العواطف.
التخصص: تعيين المهام وتفويضها بناءً على التخصص والكفاءة، وليس بناءً على الروابط الشخصية.
المزايا
الكفاءة: التخصص في المهام يزيد من إتقان العمل والإنتاجية.
الوضوح: الهيكل الهرمي المحدد والتقسيم الواضح للمهام يجعل المسؤوليات واضحة ويمنع تضارب الأوامر.
العدالة والمساواة: يضمن الموضوعية في التعيينات والترقيات والمعاملات، مما يحد من التمييز وعدم المساواة.
الاستقرار: الإجراءات المحددة توفر شعورًا بالأمان والثقة للموظفين والعملاء.
العيوب والنقد
الجمود وعدم المرونة: قد تصبح الإجراءات والقواعد غاية بحد ذاتها، مما يؤدي إلى جمود وعدم القدرة على التكيف مع التغييرات.
بطء اتخاذ القرار: تعقيد الهيكل الهرمي وطول الإجراءات يمكن أن يؤدي إلى بطء في اتخاذ القرارات.
تجاهل الجوانب الإنسانية: يركز النظام على الإجراءات الرسمية ويتجاهل العوامل البشرية والعلاقات غير الرسمية التي يمكن أن تؤثر على الأداء.
إعاقة الإبداع والتطوير: التمسك الصارم بالقواعد قد يمنع الابتكار والتطوير والتغيير.
المركزية الشديدة: غالباً ما يتسم بالمركزية، مما يقلل من مشاركة المستويات الأدنى في صنع القرارات ويمنع الاستفادة من أفكارهم.