الناتج المحلي الإجمالي في اليابان يتراجع في الربع الثالث بأكثر من المتوقع
أظهرت البيانات النهائية للناتج المحلي الإجمالي في اليابان عن الربع الثالث من عام 2025 تراجعًا أكبر من التوقعات، مما يعكس ضغوطًا على الاقتصاد الياباني وسط تباطؤ الاستهلاك المحلي والطلب الخارجي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي انخفاضًا بنسبة 2.3% على أساس سنوي معدل، مقارنة بتوقعات بانخفاض قدره 2.0%، بعد أن كانت القراءة الأولية تشير إلى تراجع بنسبة 1.8%.

وعلى أساس ربع سنوي، أظهر الاقتصاد الياباني انكماشًا بنسبة 0.6% مقابل توقعات بانخفاض 0.5%، بعدما سجل زيادة 2.3% في الربع السابق.

وعلى الرغم من هذا الانكماش، ارتفع الاستهلاك الخاص بنسبة 0.2% على أساس ربع سنوي، متفوقًا على القراءة الأولية التي كانت 0.1%، فيما ظل الطلب الخارجي دون تغيير عند تراجع 0.2%، ما يعكس استمرار ضعف الصادرات والتجارة الدولية.

ويشير المحللون إلى أن هذه النتائج تعكس تأثير مجموعة من العوامل الاقتصادية الداخلية والخارجية، بما في ذلك تباطؤ الاستثمارات، وتقلبات أسعار الطاقة، والطلب العالمي الضعيف على الصادرات اليابانية.

ورغم نمو الاستهلاك الخاص بمعدل متواضع، يبقى الاقتصاد الياباني تحت ضغط لتحقيق نمو إيجابي مستدام، مع استمرار تحديات السياسة النقدية والمالية للحكومة والبنك المركزي في دعم النشاط الاقتصادي.

هذه الأرقام النهائية تعيد رسم صورة الاقتصاد الياباني للربع الثالث، مؤكدًا الحاجة لمزيد من التحفيزات والسياسات المرنة لمواجهة الركود النسبي في بعض القطاعات.