قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية رقم 95 لسنة 2018 يُنظم النشاط الصناعي في مصر، حيث تعتبر الهيئة جهة اعتبارية مستقلة تابعة لوزير الصناعة، ومسؤولة عن وضع سياسات ترفيق الأراضي الصناعية، إصدار التراخيص، والسجل الصناعي. يهدف القانون لتعزيز الاستثمار من خلال صندوق دعم المناطق الصناعية وتيسير الإجراءات.
أهم مواصفات وأحكام القانون رقم 95 لسنة 2018:
الشخصية القانونية: الهيئة هيئة عامة اقتصادية، مقرها الرئيسي القاهرة، ولها إنشاء فروع بالمحافظات.
المهام الأساسية:
تنظيم النشاط الصناعي وإدارة شؤونه.
وضع وتنفيذ سياسات تخصيص الأراضي الصناعية للمستثمرين.
تيسير إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية.
صندوق دعم المناطق الصناعية: يتبع الهيئة لتمويل إنشاء وتطوير المناطق الصناعية، ودعم أسعار الأراضي والخدمات المرتبطة بها.
التبعية والموازنة: الهيئة تتبع الوزير المختص بالصناعة، ولها موازنة مستقلة على نمط الموازنات الاقتصادية تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
التراخيص: تتولى الهيئة إصدار التراخيص الصناعية وفقاً للقواعد التي يحددها القانون، بما في ذلك نظام الإخطار للمشروعات منخفضة المخاطر.
اللائحة التنفيذية: صدرت اللائحة التنفيذية للقانون بقرار من وزير التجارة والصناعة (رقم 448 لسنة 2021) وتتضمن 55 مادة لتنظيم عمل الهيئة.
أتاح القانون الجديد تيسيرات إضافية مثل إمكانية مد المهل للمشروعات الصناعية المتعثرة (من 6 إلى 18 شهراً) حسب نسبة الإنجاز، مع إعفاءات من غرامات التأخير.