أطلقت وزارة الدفاع الوطني الاستراتيجية الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية للفترة 2025-2029، بهدف تعزيز حماية ومرونة الأنظمة المعلوماتية الوطنية والبنى التحتية الحساسة، وضمان جاهزية البلاد لمواجهة التهديدات السيبرانية الحديثة.
وتتمحور هذه الإستراتيجية حول أربعة محاور رئيسية تشمل الجوانب التقنية والقانونية والبشرية والتعاون الوطني والدولي، كما يلي:
المحور 1: القدرات التقنية – العملياتية
يركز هذا المحور على تطوير القدرات التقنية والعملياتية لحماية الأنظمة المعلوماتية الوطنية والبنى التحتية الحساسة. ويهدف إلى تزويد البلد بوسائل الوقاية والكشف والاستجابة للحوادث السيبرانية من خلال تحقيق الأهداف التالية:
تعزيز حماية الأنظمة المعلوماتية الوطنية والبنى التحتية الحساسة.
تطوير القدرات التقنية والعملياتية الوطنية للوقاية والكشف عن الحوادث السيبرانية والاستجابة لها بكفاءة.
المحور 2: الإطار القانوني والتنظيمي والمعياري
يهدف هذا المحور إلى بناء إطار قانوني وتنظيمي ومعياري متكامل يمكن البلاد من تحقيق الرؤية الاستراتيجية وضمان المرونة السيبرانية الوطنية. وتشمل أهداف هذا المحور:
تعزيز الإطار القانوني والتنظيمي لأمن الأنظمة المعلوماتية.
إرساء إطار معياري يضمن مواءمة الممارسات الوطنية مع المعايير الدولية في الأمن السيبراني.
المحور 3: التكوين والبحث والتطوير والتحسيس
يركز هذا المحور على العنصر البشري باعتباره الحلقة الأهم في سلسلة الأمن السيبراني، وذلك من خلال تزويد الموارد البشرية بالكفاءات والمعارف الضرورية لممارسة مهامها في الفضاء السيبراني بطريقة آمنة وفعالة. وتشمل أهداف هذا المحور:
توفير موارد بشرية مؤهلة في مجال الأمن السيبراني.
تعزيز البحث والتطوير والابتكار في مجال الأمن السيبراني.
ترسيخ ثقافة الأمن السيبراني لدى جميع الفاعلين.
المحور 4: التعاون الوطني والدولي
يهدف هذا المحور إلى تعزيز التعاون بين جميع الأطراف المعنية على المستوى الوطني والدولي، من أجل تحسين تبادل المعلومات ومواءمة الجهود في مواجهة التهديدات السيبرانية. وتشمل أهدافه:
تعزيز الشراكات والتعاون الوطني بين القطاعين العام والخاص ووكالة أمن الأنظمة المعلوماتية.
تأطير التعاون الدولي على المستويين الاستراتيجي والتقني – العملياتي في مجال الأمن السيبراني.
المساهمة بفعالية في إعداد الإطار القانوني والمعياري الدولي لأمن الأنظمة المعلوماتية.
تعكس هذه الإستراتيجية التزام الجزائر بتعزيز قدراتها السيبرانية وحماية بنيتها التحتية الرقمية، مع التركيز على العنصر البشري والجانب القانوني والمعياري، بالإضافة إلى ترسيخ التعاون الوطني والدولي لضمان أمان واستقرار الفضاء السيبراني.