أكد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، أن الوزارة تعمل حالياً على مراجعة الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة المصرية والبناء على الاستراتيجيات السابقة للخروج باستراتيجية متكاملة تعبر عن طموحات قطاع الصناعة مع مراعاة التغيرات الإقليمية والعالمية الحالية وأبرزها الأزمات العالمية، حيث ترتكز الاستراتيجية على محاور أهمها زيادة الصادرات وتعزيز قدرات الصناعات المغذية وزيادة نسبة المكون المحلى بالصناعة.
جاء ذلك خلال لقاء عقده مع الدكتور مارك ديفس المدير التنفيذى لجنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، والوفد المرافق له، لبحث مشروعات البنك فى مصر، واستعراض سبل تعزيز التعاون بين مصر والبنك فى مجال الصناعة والاقتصاد الأخضر، وذلك بحضور قيادات وزارة الصناعة.
وأوضح هاشم أن الاستراتيجية ستراعى عدداً من الاعتبارات أهمها الاستدامة البيئية بالتركيز على التحول للاقتصاد الأخضر فى قطاع الصناعة لا سيما فى ظل أزمة الطاقة العالمية حالياً، وكذا بتحويل الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة إلى تقليل استهلاكها للطاقة.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تسعى حالياً إلى تحديد 5-7 صناعات رئيسية و5 صناعات مغذية لها للتركيز عليها خلال المرحلة الحالية، مع وضع آلية تمويل جديد مستدامة عبر تدشين الصناديق الاستثمارية الصناعية التى يسهم فيها المواطنون، مضيفاً أن الوزارة تتبنى أيضاً مفهوم القرى المنتجة للحد من الهجرة غير الشرعية وكذا النزوح من الأقاليم إلى العاصمة استناداً للمزايا النسبية فى كل محافظة.