مصر – المجلس التنفيذي يستكمل مراجعة الأداء الخامسة في ظل اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد"
الإثنين 14 أكتوير 2019

موسوعة الأعـمال . عـين عـربيـة . سوق التجارة الإلكترونية . شركة مساهمة مصرية video


دخـــول الأعضاء

تسجيل الدخول

اسم المستخدم *
كلمة المـرور *
تذكرنى

عــين عـربيــة

payment-ways

شركة مساهمة مصرية

سوق التجارة الإلكترونية

002-01115730777

AinArabia

e-Commerce B2B Portal

مدونات

 

24 يوليه 2019

 

اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 24 يوليو 2019 المراجعة الخامسة والأخيرة لأداء برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي يدعمه اتفاق مع الصندوق للاستفادة من "تسهيل الصندوق الممدد" (EFF). وباستكمال هذه المراجعة، يُتاح للسلطات سحب مبلغ يعادل 1,432,76 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 2 مليار دولار أمريكي). وبهذا يصل مجموع المبالغ المنصرفة إلى 8,596,57 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 11,9 مليار دولار أمريكي أو 422% من حصة العضوية)، وهو المبلغ الكامل الذي وافق عليه المجلس التنفيذي في 11 نوفمبر 2016 (راجع البيان الصحفي رقم 16/501) لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته السلطات المصرية.

 

وعقب مناقشة المجلس التنفيذي بشأن مصر، صرح السيد ديفيد ليبتون، المدير العام بالنيابة ورئيس المجلس التنفيذي بالنيابة، بما يلي:

 

"نجحت مصر في استكمال البرنامج الذي يدعمه اتفاق لمدة ثلاث سنوات في إطار "تسهيل الصندوق الممدد"، وحققت أهدافه الرئيسية. وقد حدث تحسن كبير في أوضاع الاقتصاد الكلي مقارنة بعام 2016، بدعم من السلطات المصرية التي تبنت برنامجها الإصلاحي بقوة واتخذت إجراءات حاسمة مقدماً على صعيد السياسات. وقامت مصر بإصلاحات اقتصادية كلية بالغة الأهمية نجحت في تصحيح الاختلالات الداخلية والخارجية الكبيرة، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتحقيق تعافٍ في النمو والتوظيف، ووضع الدين العام على مسار تنازلي واضح.

 

"ولا تزال السياسة النقدية مرتكزة على هدف تخفيض التضخم إلى أرقام أحادية على المدى المتوسط. ويبدو التضخم الأساسي تحت السيطرة بشكل جيد، ولكن على البنك المركزي التزام الحذر إلى أن يستقر تراجع معدل التضخم. وستظل مرونة سعر الصرف أمرا ضروريا لتعزيز الصلابة في مواجهة الصدمات والحفاظ على التنافسية.

 

"وقد تحقق الفائض الأولي المستهدف لسنة 2018/2019، وهو 2% من إجمالي الناتج المحلي، مما ساعد على ترسيخ الاتجاه التنازلي في نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي. وسيكون من المهم أن تظل الفوائض الأولية عند هذا المستوى على المدى المتوسط لإبقاء الدين العام على مسار الانخفاض. وسيؤدي إلغاء معظم الدعم على الوقود، وهو دعم تنازلي، إلى تشجيع الكفاءة في استخدام الطاقة، ويساعد في حماية الموازنة من التقلبات غير المتوقعة في أسعار النفط، ويفسح حيزا ماليا لتلبية احتياجات الإنفاق الاجتماعي. ومن الضروري أيضا تحسين تعبئة الإيرادات لخلق حيز للإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

 

"ولا تزال الآفاق المتوقعة إيجابية وتتيح فرصة مواتية للتقدم في الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى خلق فرص العمل وتحقيق نمو يشمل كل شرائح المواطنين ويقوده القطاع الخاص. وقد شرعت السلطات في إصلاحات مهمة تشمل سياسة المنافسة، والمشتريات العامة، وتوزيع الأراضي الصناعية، والمؤسسات المملوكة للدولة، وسيكون من الضروري مواصلة تنفيذها لضمان أن تحقق التعديلات التشريعية نتائج مؤثرة في مناخ الأعمال. ومن المهم أيضا تعميق الإصلاحات الفعالة وتوسيع نطاقها لترتكز عليها الآفاق الإيجابية للنمو والبطالة."

 

إدارة التواصل، صندوق النقد الدولي

قسم العلاقات الإعلامية

مسؤول الشؤون الصحفية: رندة النجار

julian assange kimdir

اعلانات المنتجات

(تجميعية (الدولوميت
air condition
Boilers
Bolts – Nuts
Cement(Bulk-Bags)
download
Dasani Water
Fan coil units
Fuel Tanks
Furniture
Hoists
Ice Cream refregirator
ainagribanner
header

القائمة البريدية

ainarabia.com Real PR

ainarabia.com Alexa/PageRank