أسواق النفط بين “بايدن” و”أوبك +
قرر البيت الأبيض في الثالث والعشرين من نوفمبر ٢٠٢١ التنسيق مع كبار المستهلكين للنفط لسحب نحو 50 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط في البلاد، ضمن مساعيه لخفض أسعار الطاقة التي ساهمت في رفع معدلات التضخم خلال الأشهر القليلة الماضية.
وجاءت هذه الخطوة بالتعاون مع الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة، وبعكس رغبة تحالف “أوبك +” الذي يؤكد أن أي تنسيق بين كبار المستهلكين للإفراج عن حصة من الاحتياطي الاستراتيجي يمثل تهديداً للأسواق باعتباره مساهمة غير مطلوبة في زيادة المعروض من النفط، وهو ما يهدد توازن السوق الذي يسعى لتحقيقه منذ انهيار الأسعار في أبريل 2020.
تلقت أسواق النفط صدمات متعاكسة خلال العامين الماضي والجاري؛ إذ توقف النشاط الاقتصادي وأغلقت المصانع أبوابها، وتوقفت الرحلات الجوية وحركة التجارة العالمية إثر انتشار وباء كورونا وحالات الإغلاق الناجمة عنه مما أسفر عن تراجع الطلب على النفط مع زيادة المعروض منه، وبطبيعة الحال، انهارت أسعار النفط لمستويات تاريخية وغير مسبوقة لتصل في العشرين من أبريل 2020 إلى نطاقٍ سالبٍ لأول مرة في التاريخ عند -37.63 دولارًا للبرميل، بالتوازي مع انخفاض خام برنت إلى أقل مستوياته في نحو 18 عامًا ليسجل حوالي 19.3 دولار للبرميل، ولهذا اتجهت الدول الأعضاء لدى “أوبك +” بتخفيض الإنتاج على مدار العام الماضي.
ولكن لم يستمر الوضع على هذا الحال، حيث اتخذت بلدان العالم سياسات توسعية وتحفيزية في محاولة لتقليل الآثار السلبية للانكماش الاقتصادي الناجم عن الوباء، وعادت الحياة إلى طبيعتها بشكل تدريجي مع بدء انتشار لقاح فيروس كورونا مما أدى إلى ارتفاع الطلب على النفط بما يتجاوز المعروض منه حيث تباطأ المنتجون في إعادة النفط إلى السوق مرة أخرى وهو ما أرسل سعر النفط الخام إلى أعلى مستوياته منذ عدة سنوات في ظل أزمة الطاقة العالمية
