إمکانية استفادة مصر من تجربة القطاع الصناعي الماليزي في دعم التنمية الاقتصادية

إمکانية استفادة مصر من تجربة القطاع الصناعي الماليزي في دعم التنمية الاقتصادية
اظهر تطور المسار التنموي للدول المتقدمة قديماً وللدول الناشئة/الصاعدة حديثاً الأهمية النسبية الکبيرة والحيوية لدور القطاع الصناعي ومساهمته في تأسيس رکائز التقدم والتطور في اقتصادات تلک الدول ، فالإحصائيات العالمية تشير إلى أن 30 دولة فقط وهى التي تعرف بالبلدان الصناعية تنتج 90% من الناتج العالمي لکافة السلع الصناعية فى حين تنتج بقية الدول الأخرى التي تزيد على 120 دولة 10% فقط من الإنتاج العالمي ( )، وهذا يشير إلى أن الأغلبية من بلدان العالم کنتيجة لهذا يقع ضمن ما اصطلح على تسميته بدول النامية أو دول العالم الثالث .
وقد نجح القطاع الصناعي بماليزيا بأن يکون له دور مؤثر في التنمية الاقتصادية کأحد الاقتصاديات الصاعدة ، حيث بلغت نسبة مساهمة قطاع الصناعات التحويلية 22.5% في الناتج المحلى الإجمالي ، ومعدل نموي سنوي 6.5%، کما أن القطاع الصناعي بمصر من القطاعات الحيوية أيضاً حيث بلغت مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلى الإجمالي نسبة 16%، ومتوسط معدل نمو سنوي 5.9%، وقد تم الأخذ بماليزيا کدراسة مقارنة مع مصر وذلک للوقوف على کفاءة وقيام القطاع الصناعي بکل من البلدين بدوره المنوط به ، حيث تمثل ماليزيا أحد النماذج الاقتصادية الفريدة الجديرة بالدراسة ، فضلاً عن ذلک التشابه الکبير بين البلدين من حيث الترکيبة المجتمعية ومعتقداته وکذلک للتشابه في المدة الزمنية من حيث البداية لتلک الدولتين وذلک للاستفادة من أبعاد تلک التجربة .