أصدر رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم (556) لسنة 2026، والذي يقضي باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين ببنك الاستثمار القومي، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى الخدمات التأمينية المقدمة لأعضاء الصندوق، حيث شملت التعديلات الجديدة بنود أجر الاشتراك والمزايا الممنوحة في حالات التقاعد والوفاة والعجز، مع سريان هذه التغييرات بأثر رجعي ابتداءً من الأول من يوليو لعام 2025.
وتضمنت التعديلات المعتمدة إعادة تعريف أجر الاشتراك ليكون الأجر الأساسي الشهري الوظيفي للعضو كما في يوليو 2025، متضمنًا العلاوات الخاصة المقررة بين عامي 1987 و2013، مع إضافة العلاوات الدورية والتشجيعية بحد أقصى 4% سنويًّا اعتبارًا من يوليو 2026، وقد وضع النظام الجديد سقفًا لأجر الاشتراك يتراوح بين حد أدنى يبلغ 2000 جنيه وحد أقصى يصل إلى 12000 جنيه، مع اشتراط إجراء دراسة اكتوارية وموافقة الهيئة قبل إقرار أي إضافات مستقبلية على هذا الأجر
وفيما يتعلق بالمزايا التأمينية عند انتهاء الخدمة بسبب بلوغ سن التقاعد القانوني، نص القرار على منح الأعضاء المؤسسين ميزة بواقع 160 شهرًا من أجر الاشتراك، بينما يحصل الأعضاء الجدد المنضمون منذ يونيو 1991 على ميزة بواقع خمسة أشهر ونصف عن كل سنة اشتراك فعلي، بحد أقصى 160 شهرًا أيضًا، كما رفعت التعديلات قيمة التعويض في حالات الوفاة أو العجز الكلي المستديم لتصرف بواقع 160 شهرًا من أجر الاشتراك، مع وضع حد أدنى مالي لهذه الحالات يبلغ 600 ألف جنيه لضمان توفير حماية مالية ملائمة للأعضاء وذويهم.
وعلى صعيد المعاشات، أقر التعديل زيادة ملحوظة في المعاش الإضافي، حيث يستحق العضو عند التقاعد أو العجز الكلي معاشًا شهريًّا قدره 4250 جنيهًا لمدة عشر سنوات، كما شمل القرار تعديل قيمة المعاشات القائمة بالفعل منذ يوليو 2025 لتصل إلى ذات القيمة، دون صرف فروق مالية عن الفترات السابقة، بالإضافة إلى ذلك، وضع الصندوق جدولًا مفصلًا لرسوم العضوية للأعضاء الجدد يرتكز على المدة المتبقية حتى سن التقاعد، مع إتاحة خيار تقسيط هذه الرسوم لمدة عام واحد بعائد استثمار يتماشى مع الدراسات الاكتوارية المعتمدة.