تاريخ المواصفات الصناعية في مصر يبدأ مع تأسيس الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسي عام 1957، وتطورت لاحقًا لتصبح الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، مع إصدار قوانين إلزامية للمنتجين والمستوردين بالالتزام بالمواصفات القياسية المصرية والدولية، بهدف تعزيز الجودة، دعم الصناعة، وحماية المستهلك، وتُعد المواصفات الصناعية وثائق تحدد متطلبات تصميم وتصنيع المنتجات والخدمات.
الجانب التاريخي (تطور الهيئة):
1957: تأسيس الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسي (EOS)، والانضمام لمنظمة الأيزو الدولية.
1979: إنشاء مركز ضبط الجودة وضمه للهيئة، وتغيير اسمها إلى الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسي وجودة الإنتاج.
2005: تعديل اسم الهيئة إلى الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، لتتبع وزارة الصناعة والتجارة.
الجانب التشريعي والتنظيمي (تاريخ المواصفات الصناعية):
القوانين الأساسية: صدرت قوانين (مثل القانون رقم 2 لسنة 1957) لتنظيم التوحيد القياسي وإلزام المنتجين والمستوردين بالمعايير المصرية.
الإلزام بالامتثال: قرارات وزارية تلزم المنتجين والمستوردين للسلع الغذائية والهندسية بتطبيق المواصفات القياسية المصرية (مثل قرار رقم 6 لسنة 2025) لضمان الجودة.
التطور المستمر: تحديث المواصفات القياسية المصرية باستمرار لتتماشى مع المواصفات الدولية (مثل مواصفات الكودكس) لدعم التنافسية وفتح أسواق تصدير جديدة.
ماهية المواصفات الصناعية:
هي وثائق تحدد متطلبات ومعايير تصميم وتصنيع واختبار المنتجات والخدمات لضمان جودتها وسلامتها.
تُستخدم لضمان أن المنتج يتوافق مع الاشتراطات والمواصفات المعتمدة، وتساعد على بناء ثقة المستهلك