تعزيز فرص العمل الإنتاجي و العمل اللائق للمرأة في مصر و الأردن و فلسطين

تعزيز فرص العمل الإنتاجي و العمل اللائق للمرأة في مصر و الأردن و فلسطين
يشكّل الأمن الاقتصادي أهمية بالغة في تحقيق الرفاه للمرأة عمومًا حيث يُساهم في زيادة التقدم العلمي والصحي والمؤسسي والاستقرار الأُسري ومشاركة المجتمع المحلي لتحقيق التمكين الاقتصادي. حيث تُعد الجهود المبذولة لتوسيع نطاق فرص العمل ونوعها ونوعيتها من الجوانب الضرورية، إلى جانب دعم السياسات والتشريعات المُفضية إليها وضمان توافقها مع الحياة الأُسرية وخاصة المتعلقة برعاية الأمومة والطفولة وكبار السن.
وفي ظلّ هذه الخلفية، وضعت هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة العمل الدولية برنامجًا متعدد الأقطار لتعزيز فرص العمل الإنتاجي واللائق للنساء في مصر والأردن وفلسطين من خلال التصدي للأسباب الهيكلية لأوجه التفاوت التي تواجه المرأة في المنطقة. وبينما يهدف هذا البرنامج إلى التعامل مع القضايا المشتركة عبر البُلدان، فإنه سيعمل كذلك على مراعاة خصوصة السياق الوطني لكل بلد على حدا.
وتمشيًا مع الالتزامات الواردة في أهداف التنمية المستدامة، فإن من شأن هذا البرنامج أن يُساهم في تحقيق الهدف الإنمائي الخامس:”تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات”، والهدف الإنمائي الثامن: ” تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام والعمالة وتوفير العمل اللائق للجميع” علاوة على ذلك ستشمل الاستراتيجيات تعزيز قوانين وسياسات العمل العادلة وإشراك الجهات الفاعلة الحكومية والخاصة والمجتمعية (مع الاهتمام بإشراك الرجال) وتقليل العبء غير المتكافئ لأعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر.
وفي هذا السياق سيعمل البرنامج – بمشاركة المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات أصحاب العمل والعمال والمجتمع المدني – على ثلاثة مستويات، الكلي والأوسط والجزئي، لتحقيق نتائج البرنامج الآتية:
النتيجة 1: دعم تنفيذ قوانين وسياسات عمل فعّالة مراعية لمنظور النوع الاجتماعي
النتيجة 2: دعم وجود قطاع خاص مُراعٍ لمنظور النوع الاجتماعي يستقطب النساء إلى فرص العمل اللائق ويحافظ على بقائهن في العمل وترقّيهن المهني.
النتيجة 3: مجابهة الصور النمطية القائمة على النوع الاجتماعي حول مسؤوليات الرجال والنساء المتعلقة بأعمال الرعاية الأسرية والأعمال المنزلية غير مدفوعة الأجر
تقدم هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة العمل الدولية ميّزة نسبية إلى هذا البرنامج: فهيئة الأمم المتحدة للمرأة لها دور ريادي عالمي للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، بالإضافة إلى الدعم والأنشطة التنسيقية والتشغيلية والعلاقات الاستراتيجية مع المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، وخاصة الحركات الداعمة لحقوق المرأة، بالإضافة إلى القطاع الخاص من خلال مبادئ تمكين المرأة. أما منظمة العمل الدولية، فتحظى بهيكلية فريدة لتعزيز توفير العمل اللائق لجميع النساء والرجال من خلال معايير العمل الدولية وتعزيز العدالة الاجتماعية بما فيها المساواة بين الجنسين في سوق العمل، وبذلك تقدم الوكالتان معًا خبرات مكثفة على الصعيد العالمي وكذلك على صعيد منطقة الدول العربية.