شهد اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الاثنين، برئاسة المهندس طارق شكري مواجهة رقابية بين الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وأعضاء اللجنة.
وخلال الاجتماع، كشف الوزير عن ملامح استراتيجية الدولة لإدارة الأزمات في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة .
وأكد الوزير أن التوازن بين سياسات الإتاحة والرقابة الصارمة كان كلمة السر في استقرار الأسواق، معلناً في الوقت ذاته عن انفراجة مرتقبة لآلاف الأسر في ملف البطاقات التموينية، وقطع الطريق على ممارسات الاحتكار.
و ​أكد الدكتور شريف فاروق أن الدولة المصرية نجحت في تأمين احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية لم يشهده السوق من قبل، حيث يتراوح متوسط كفاية السلع بين 6 إلى 10 أشهر.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة عززت من قدرتها على المناورة في ملف التعاقدات الدولية، من خلال تنويع مناشئ الاستيراد وتعدد قنوات التمويل، مما منح الاقتصاد المصري مرونة أكبر في مواجهة تقلبات الأسواق العالمية.
وعن مطالبة نواب لعودة الدعم التمويني للمتصالحين في مخالفات البناء،اعلن الوزير عن تنسيق وشيك مع وزارتي الإسكان والتنمية المحلية لسرعة ميكنة تبادل البيانات.
وهو ما دعمه المهندس طارق شكري، رئيس اللجنة، بالتأكيد على أن التصالح يعني تسوية الموقف القانوني، وقررت اللجنة مخاطبة الجهات المعنية لسرعة إدراج أسماء المتصالحين لضمان عودتهم لمنظومة الدعم.
كما ​استعرض الوزير تقييم الشهر الأول لتطبيق “رادار الأسعار”، مشدداً على أن التطبيق تحول إلى أداة فاعلة في يد المواطن والرقابة معاً،
وكشف عن خطة توسعية لإدراج كافة السلع الأساسية في التطبيق، مؤكداً أن أي بلاغ يتم التعامل معه فوراً بالتنسيق مع مديريات التموين لضبط المخالفين وردع أي محاولات احتكارية.
و​رداً على ملاحظات النائب أشرف مرزوق حول جودة الخبز وعمليات تسريب الدعم، أكد فاروق أن الوزارة لا تدخر جهداً في مراقبة الصوامع والمخابز.
وأوضح أن منظومة إنتاج الخبز التي تستهلك 9 ملايين طن قمح سنوياً، تعتمد على مزيج دقيق يجمع بين أجود أنواع القمح المصري والمستورد، مشدداً على أن الوزارة تواجه أي تجاوزات في كوبونات الخبز أو توجيه الدعم لغير مستحقيه بحزم إداري وقانوني.
كما وعد الوزير بتسريع وتيرة افتتاح المخابز الجديدة وزيادة حصص التوزيع لتخفيف الضغط عن المواطنين.