خصائص قانون العمل

الواقعيّة هي قدرة قانون العمل على أن يطبق في كافة الظروف، والأماكن، والأوقات، ولا توجد أي عوامل، أو مؤثرات تمنع من تطبيق بندٍ من بنودهِ، لذلك يتميز قانون العمل بأنه قادرٌ على مراعاة حالات العمال، وتقدير ظروفهم، والتمييز بين مهاراتهم، وقدراتهم في القيام بالمهن المختلفة. الإلزاميّة هي قانونية قانون العمل، أي أنه من الواجب تطبيقه لحماية كل من العامل، وصاحب العمل، وحصول كل منهما على حقوقهِ القانونية، لذلك يعتبر كل بند من بنود عقود العمل خاضعاً، وملتزماً بقانون العمل، وأي بند لا يتوافق مع أي نص من نصوص القانون يعتبر باطلاً، ولا يصلح تطبيقه، أو تنفيذه. الجنائيّة هي المخالفة القانونية التي يتم ارتكابها عند تجاوز أحد نصوص، أو تشريعات قانون العمل، وتختلف طبيعة المخالفات الجنائيّة بالاعتماد على كيفية، أو طريقة المخالفة القانونية، فأحياناً ترتبط بدفع غرامة مالية، أو قد تصل إلى سحب رخصة العمل، أو اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالف قد تصل عقوبتها إلى الحبس. الاستقلالية هي حالة التميز القانوني التي تتميّز بها كافة القوانين، فيعتبر قانون العمل قانوناً مستقلّاً كباقي القوانين الخاصّة، والعامة في دول العالم، لذلك يتميّز قانون العمل بذاتيّة تفسير قواعده القانونيّة، ويتم تفسيرها بناءً على دور كل نص تشريعي، وطريقة تطبيقه في مجال الحقوق العماليّة، ويعتمد ذلك على دور القضاء، والجهات القانونيّة في متابعة تنفيذ قانون العمل