دراسة انقاذ الاقتصاد اللبنانى من الغرق

دراسة انقاذ الاقتصاد اللبنانى من الغرق
أقرت حكومة نجيب ميقاتي خطة تعافٍ قبل نهاية ولايتها بساعات، ولم تحظ الخطة بإجماع وطني بل أثارت لغطًا حول بنودها؛ ذلك أنها لم تطرح حلولًا عملية لأهم قضية في الأزمة، أي تدهور سعر صرف الليرة مقابل الدولار، وأغفلت قضايا عديدة مثل الفساد وحلِّ مشكلة الطاقة وسواها.
ليس أدل على عمق الأزمة والكارثة المعيشية في لبنان من عنوان تقرير البنك الدولي: “لبنان يغرق”، الذي وصف به الأزمة في لبنان بـ”الأكثر حدَّة وقساوة في العالم”، وصنَّفها ضمن أصعب ثلاث أزمات سُجلت في التاريخ منذ أواسط القرن التاسع عشر(1). يعاني لبنان من انهيار اقتصادي ومالي غير مسبوق، يتطلب الإسراع في القيام بكل ما يلزم للتعافي والنهوض. من هنا، جاءت ضرورة وضع خطة للتعافي والإنقاذ، وهذا مطلب دولي وإقليمي نادت به المبادرة الفرنسية ضمن مسار سياسي وإصلاحي يتضمن محطات دستورية مهمة منها إجراء الانتخابات النيابية وتشكيل حكومة تمثل طموح اللبنانيين في عمليات الإصلاح والنهوض. تشكَّلت حكومة “معًا للإنقاذ” برئاسة نجيب ميقاتي، في سبتمبر/أيلول 2021، للسير بمتطلبات التعافي، وفي أولى أولوياتها اقتراح خطة والتوافق عليها مع صندوق النقد الدولي للمساعدة فيما يستلزم ذلك من شروط وأدوات.