دراسة كيف يؤثر عدم استقرار باكستان على صفقة صندوق النقد الجديدة
تشهد باكستان تقلبات سريعة منذ تغيير النظام في البلاد في أبريل الماضي، وقد أثارت الاضطرابات السياسية مخاوف المستثمرين وتسببت في عدم استقرار اقتصادي، فيما تُعتبر البلاد في خطر التخلف عن سداد ديونها. ونظراً إلى أن إسلام أباد تتمتع بسلاح نووي، وإلى موقعها الاستراتيجي وعدد سكانها الهائل، سيكون لهذا التخلف آثار بعيدة المدى وتداعيات دولية. ومع ذلك، يبدو أن الحالة قد تحسنت الآن. ولكن لا يزال برنامج الإصلاحات الهيكلية الذي وضعه صندوق النقد الدولي معلقاً؛ ما أدى إلى استنفاد الاحتياطيات الأجنبية وزيادة الضغط على دفع تكاليف الواردات وتفاقم حالة عدم اليقين في السوق بشكل كبير، وبالتالي إلى تفاقم المخاطر الاقتصادية.
أسباب الأزمة
أصبح عمران خان أول رئيس وزراء باكستاني يخسر تصويتاً بحجب الثقة بعد نشوء مأزق دستوري قصير الأمد، فيما تولى زعيم المعارضة شهباز شريف، زعيم الرابطة الإسلامية الباكستانية، السلطة. وكان خان وحزبه، تحريك إنصاف، قد فقدوا الأغلبية البرلمانية حيث تخلى شركاؤهم الرئيسيون في الائتلاف عنهم محاولين إنقاذ أنفسهم. كما فقد خان في السابق دعم الجيش الباكستاني القوي، الذي أعلن “حياده” بعد وقت قصير من الخلاف الذي دار حول تعيين رئيس جديد لجهاز المخابرات.
وحاولت حركة تحريك إنصاف استعادة سلطتها بسرعة عبر تأجيج الخلافات السياسية من خلال إطلاق حملات شرسة على وسائل التواصل الاجتماعي تزعم أن مؤامرة أجنبية كانت السبب وراء تغيير النظام. وبدلاً من انتظار الانتخابات المقبلة في 23 أغسطس 2023، تم تنظيم مسيرات في جميع أنحاء البلاد؛ ما أثار حالة من عدم اليقين بشأن استمرار حكومة شريف. وفي الوقت نفسه، أدى تفشي الاستقطاب السياسي والتسييس المفرط للمجتمع إلى تآكل الوحدة والاستقرار الوطنيين. ومع تراجع اهتمام المستثمرين، أصبحت سوق الأسهم تدريجياً أكثر تقلباً وتراجعت قيمة الروبية بنسبة 7.6% لتصل إلى 228 روبية للدولار الواحد، وهي أكبر نسبة انخفاض تُسجل في أسبوع منذ عام 1998.
